زيادة 15% سنويًا.. قواعد محددة لإيجار القديم في 2025

قانون الإيجار القديم أقر آلية محددة لرفع قيمة الإيجارات في الأماكن السكنية وغير السكنية بشكل منتظم، ليتناسب مع معدلات التضخم المتسارعة وقيمة العقارات في السوق الحالية؛ هذا النهج يساعد في تحقيق توازن بين احتياجات الملاك والمستأجرين، مع الحرص على عدم فرض أعباء ثقيلة فجأة، حيث يعتمد على زيادات تدريجية تضمن استقرار القطاع العقاري ككل.

آلية الزيادة السنوية حسب قانون الإيجار القديم

في إطار قانون الإيجار القديم، حددت المادة السادسة نسبة الزيادة السنوية بـ15% للقيم الإيجارية التي تم تحديدها مسبقًا وفق المادتين الرابعة والخامسة، وذلك بطريقة دورية ومنتظمة تجنب الحاجة إلى إجراءات إدارية سنوية معقدة؛ هذه الخطوة تُعد خطوة عملية لتحديث الأجرة تلقائيًا، مما يعكس تطورات السوق دون تعطيل للعلاقات الإيجارية القائمة، ويضمن تدفقًا مستمرًا للعوائد لأصحاب العقارات، بينما يمنح المستأجرين وقتًا للتكيف مع التغييرات المالية الناتجة.

الأماكن المشمولة بالتعديلات في قانون الإيجار القديم

يشمل تطبيق قانون الإيجار القديم جميع الأماكن السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية التي يستأجرها أشخاص طبيعيون؛ بهذا الشمول الواسع، يغطي القانون فئات متنوعة من العقارات، سواء كانت مواقع تجارية صغيرة أو وحدات سكنية عادية، مما يساهم في توحيد المعايير عبر المدن الكبرى، ويمنع التمييز بين المناطق الغنية والفقيرة نسبيًا، مع الحفاظ على حقوق الجميع في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

لتوضيح التصنيفات، إليك جدولًا يلخص الأنواع الرئيسية للأماكن المشمولة:

كيفية التطبيق العملي للزيادة الإيجارية

يطبق قانون الإيجار القديم الزيادة السنوية تلقائيًا، حيث تبدأ القيمة الجديدة من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ القانون؛ يلتزم المستأجرون بسداد أي فروق مستحقة سابقة من خلال آليات الأقساط المحددة، مما يسهل عليهم الالتزام دون صدمات مالية كبيرة؛ هذا الإجراء يعزز الشفافية في العملية، ويقلل من النزاعات المحتملة بين الأطراف، خاصة في ظل الارتفاعات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على القدرة الشرائية.

لتنفيذ هذه الزيادة بفعالية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• تحديد القيمة الإيجارية الأساسية وفق المادتين 4 و5.
• حساب الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الحالية.
• تطبيق الزيادة اعتبارًا من الاستحقاق الشهري التالي.
• سداد الفروق المتراكمة عبر أقساط شهرية مريحة.
• مراجعة الاتفاقيات الإيجارية لضمان الامتثال الكامل.
• التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود استفسارات.

توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين في القانون

يُعد قانون الإيجار القديم أداة فعالة لتنظيم السوق العقاري، حيث يضمن حقوق الملاك من خلال حماية عوائدهم من تأثيرات التضخم وتقلبات قيم العقارات، وفي الوقت نفسه يوفر للمستأجرين آلية منظمة لاستيعاب الزيادات تدريجيًا؛ هذا التوازن يقلل من المخاطر المالية المفاجئة، ويحافظ على استقرار الإيجارات طويل الأمد، مما يدعم نمو القطاع دون إثارة توترات اجتماعية؛ بالتالي، يصبح القانون خطوة أساسية نحو سوق عقاري أكثر عدلاً وكفاءة.