120 ألف طن قمح.. الأردن يعاود طرح مناقصة دولية جديدة

مناقصة القمح الأردنية تبرز في سوق الحبوب العالمي، حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية عن طرح مناقصة دولية جديدة لاقتناء ما يصل إلى 120 ألف طن من القمح، مع خيارات مفتوحة للمناشئ الموردة. جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من إنهاء مناقصة سابقة لم تشهد أي صفقات، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان إمدادات مستقرة للسوق المحلي. الوزارة حددت موعد الـ23 من الشهر الجاري كآخر يوم لتقديم الاقتراحات، مع تركيز على الشحنات المقررة في الربع الأول من عام 2026.

شروط الشحن في مناقصة القمح الأردنية

تُعد تفاصيل الشحن محورية في هذه المناقصة، إذ حددت الوزارة كميات يتم نقلها عبر شحنات رئيسية تبلغ كل منها 60 ألف طن، لتغطية احتياجات الاستيراد اليومي. الشحنات ستُقسم على فترات زمنية محددة، تبدأ من بداية مارس وتمتد حتى نهايتها، ثم تستمر في أبريل بنفس الوتيرة، مما يساعد في تجنب الضغوط على السوق المحلي. هذا النهج يعكس استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستقرار في أسعار الغذاء، خاصة مع التقلبات العالمية في إنتاج الحبوب، حيث يُتوقع أن يساهم هذا في دعم المخزون الوطني دون تأخير.

الحفاظ على الجدول الزمني من المناقصة السابقة

رغم إغلاق المناقصة السابقة دون نتائج، أبقت وزارة الصناعة والتجارة على نفس شروط الشحن التي حددتها سابقًا، لضمان التوافق مع الخطط اللوجستية. الفترات النصف شهرية، التي تشمل نصف مارس ثم الشطر الثاني منه، تليها أبريل كاملاً، توفر مرونة للموردين الدوليين في ترتيب الشحنات. هذا الإصرار على الاستمرارية يأتي في ظل تحديات عالمية مثل التوترات التجارية والتغيرات المناخية، التي أثرت على إمدادات القمح من الدول المنتجة الرئيسية مثل روسيا وأوكرانيا.

المناقصة الموازية لاستيراد الشعير

في تطور موازٍ، أطلقت الحكومة الأردنية مناقصة مستقلة لشراء 120 ألف طن من الشعير، بهدف تعزيز مخزون الأعلاف الحيوانية. يُغلق باب التقديم لهذه المناقصة اليوم الأربعاء، مما يضغط على الموردين لتقديم عروض تنافسية في وقت قياسي. هذا الإجراء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمناقصة القمح الأردنية، إذ يهدف إلى سد الفجوات في الإنتاج المحلي ودعم القطاع الزراعي، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية.

لتوضيح الاختلافات بين المناقصتين، إليك جدولًا يلخص النقاط الرئيسية:

من المتوقع أن تؤثر هذه المناقصات على أسعار الحبوب محليًا، خاصة إذا نجحت في جذب عروض من مصادر موثوقة. الجهات المعنية تتابع التطورات عن كثب، معتمدة على بيانات السوق العالمي لتحقيق أفضل الصفقات.