الجدعان يعلن إيرادات نقل ملكية الأصول وشراكات القطاعين لعام 2025

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية تشهد نمواً ملحوظاً، حيث أفاد وزير المالية محمد الجدعان بأن إيرادات عمليات نقل ملكية الأصول لهذه المشاريع الحالية والمستقبلية وصلت إلى نحو 60 مليار ريال، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات أساسية. هذا التوجه يدعم رؤية 2030، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المستدام الذي يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

دور إيرادات نقل الملكية في تعزيز الاقتصاد

في سياق الحوار الذي أجراه الوزير مع موقع “مال”، أبرز الجدعان كيف ساهمت عمليات نقل ملكية الأصول في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق إيرادات قوية تصل إلى 60 مليار ريال، وهي إيرادات تجمع بين المشاريع الجارية والمخطط لها، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي. هذه الخطوة ليست مجرد معاملة مالية، بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تفعيل الشراكات، حيث يتم توزيع المخاطر والمكاسب بين الطرفين لضمان استدامة النمو. بالإضافة إلى ذلك، تركز هذه العمليات على قطاعات حيوية تساهم في تحسين الخدمات العامة، مثل توفير بنى تحتية حديثة تدعم التنمية الشاملة. ومع تزايد الاهتمام الدولي، أصبحت مثل هذه المبادرات مغناطيساً للمستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة في سوق ناشئة ومستقرة.

حجم الاستثمارات وعدد العقود الموقعة

تجاوزت قيمة الاستثمارات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 185 مليار ريال، من خلال توقيع أكثر من 70 عقداً يغطي قطاعات متنوعة تشمل المياه والصحة والتعليم والنقل والإسكان. هذه العقود ليست عشوائية، بل تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات المجتمع، حيث يساهم القطاع الخاص بخبرته التقنية والتمويل، بينما يوفر القطاع العام الإطار التنظيمي والأراضي اللازمة. في الوقت نفسه، يعمل المركز الوطني للتخصيص مع 17 قطاعاً مستهدفاً لإعداد أكثر من 200 مشروع، بقيمة استثمارية تفوق 800 مليار ريال، وقد وصلت بعضها إلى مراحل متقدمة مثل الإغلاق النهائي، بينما تظل أخرى في التحضير الأولي. هذا التنوع يضمن توزيع الفرص عبر المناطق، مما يعزز التوازن الإقليمي في التنمية الاقتصادية.

محفظة المشاريع البارزة في البرنامج

تشمل محفظة المشاريع التي يجري العمل على طرحها عدداً من المبادرات الكبرى التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية، ومن أبرزها مطارات في مدن أبها والطائف والقصيم وحائل، بالإضافة إلى طرق رئيسية تربط عسير بجازان ومكة بجدة. كما يبرز مشروع قطار القدية السريع كعنصر حاسم في تسهيل الحركة، إلى جانب إنشاء مدن رياضية ومراكز لوجستية حديثة، ومشاريع عقارية واسعة النطاق. لتوضيح التوزيع، إليك جدولاً يلخص بعض هذه المشاريع الرئيسية:

ولتعزيز الفهم، يمكن تلخيص خطوات تنفيذ هذه المشاريع في النقاط التالية:

• تقييم الاحتياجات في القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة.
• إعداد الدراسات الاقتصادية لضمان جدوى الشراكة.
• توقيع العقود مع الشركاء الخاصين بعد مناقشات مكثفة.
• مراقبة التقدم في مراحل التنفيذ حتى الإغلاق.
• تقييم الإيرادات والاستثمارات لدعم مشاريع إضافية.

مع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن تتوسع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل المزيد من الابتكارات، مما يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفعالية.