إعلان جديد.. وزارة التعليم تحذر من تزوير تطبيق الحضور وتفرض عقوبات مشددة

تطبيق حضوري يشكل جزءًا حيويًا من آليات وزارة التعليم السعودية لتوثيق الالتزام اليومي للموظفين؛ إلا أنه تحول مؤخرًا إلى مصدر قلق رسمي بعد إصدار تحذيرات صارمة من الجهات المسؤولة، تحظر أي محاولات لاستخدامه خارج السياق المهني المباشر مثل تسجيل الدخول أو الخروج عن بعد دون تواجد فعلي في الموقع، معتبرة ذلك انتهاكًا يُصنف كتزوير كامل يتعارض مع الأنظمة السارية، ويهدف الإجراء إلى تعزيز الشفافية داخل المنظومة التعليمية بأكملها.

ما الذي يُعتبر مخالفة في استخدام تطبيق حضوري؟

أكد فهد الفاسي، المتحدث باسم الوزارة، على أن أي تدخل غير مصرح في سجلات تطبيق حضوري يُعرض صاحبه لعقاب فوري؛ فالتحايل على الموقع الجغرافي الحقيقي، أو تعديل البيانات المدخلة، أو إضافة معلومات زائفة، تُعد أشكالًا من تقديم شهادات كاذبة في وثيقة إلكترونية رسمية، بهدف الاستفادة من امتيازات مالية غير مستحقة مثل الرواتب أو الحوافز. هذه التصرفات تندرج تحت مظلة جرائم التزوير وفق التشريعات السعودية التي تحمي الوثائق الرقمية من التشويه، وتأتي التحذيرات ضمن جهود شاملة لرفع مستوى الالتزام الوظيفي، وضمان دقة إجراءات الحضور والغياب، مع التركيز على الحفاظ على الميزانيات العامة وتحقيق عدالة في معاملة العاملين جميعًا، حيث يُنظر إلى ذلك كأساس لاستدامة مصداقية الإدارة التعليمية.

كيف يتعامل النظام السعودي مع جرائم التزوير في تطبيق حضوري؟

بناءً على المادة الثانية في نظام مكافحة جرائم التزوير، يُمنع التلاعب بأي عناصر رسمية سواء كانت إلكترونية أو ورقية مثل الإمضاءات أو الإدخالات الرقمية، ويُعامل تطبيق حضوري كوثيقة موثوقة لإثبات المهام اليومية، مما يجعل أي انتهاك له نطاقًا تنظيميًا واسعًا. تشمل الإجراءات الجنائية سجنًا يمتد لثلاث سنوات كحد أقصى، أو غرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو مزيجًا منهما حسب شدة الحالة والعوامل المحيطة؛ هذه التدابير مصممة لردع الانتهاكات وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية، مع الحرص على منع أي ضرر محتمل للنسيج الإداري في القطاع التعليمي.

ما هي العقوبات الإدارية لانتهاكات تطبيق حضوري؟

تُطبق عقوبات داخلية متدرجة لتعزيز الضبط داخل الجهاز التعليمي، تغطي جوانب متعددة لضمان الامتثال الكامل؛ ومن أبرز هذه العناصر ما يلي:

• إصدار إنذار كتابي أولي لتذكير الموظف بالالتزام بالقواعد.
• خصم جزء من الراتب يصل إلى ستين يومًا خلال السنة الواحدة.
• حرمان المخالف من العلاوة السنوية كإجراء تصحيحي فوري.
• إنهاء الخدمة بشكل نهائي في حالة الاستمرار أو التكرار.
• تقييد فرص الترقية والتطور المهني بشكل مباشر.

توضح الوزارة أن هذه الخطوات تعكس التزامًا بمبادئ النزاهة، وتُفرض بتساوٍ على الجميع لدعم كفاءة المنظومة التعليمية.

دور الإدارات في متابعة تطبيق حضوري

يُلقي المتحدث الرسمي عبءًا كبيرًا على كاهل مديري المدارس والإدارات؛ إذ يتعين عليهم الإشراف اليومي على أفعال الفرق، والتحقق من دقة الإدخالات في تطبيق حضوري لسد أي فجوات أمنية. يُعرض المدير للمساءلة إذا أهمل التحقيق في الشبهات أو تجاهل الانتهاكات الواضحة دون تصحيح، وقد يمتد ذلك إلى عقوبات إدارية أو قانونية شخصية؛ يُبرز هذا النهج رؤية الوزارة لبناء ثقافة تعاونية تعتمد على الالتزام المشترك لتعزيز الثقة داخل بيئة العمل التعليمية.