اتهامات تزوير تهدد صفقة بيراميدز مع محمد عادل أمو

قضية محمد عادل أمو تبرز مخالفات تعاقدية وإدارية جسيمة داخل نادي بيراميدز، حيث يؤكد محامو اللاعب أن هذه الانتهاكات سببت له خسائر مهنية وإنسانية كبيرة أثناء ارتباطه بالفريق. يأتي هذا الإفصاح كخطوة حاسمة لكشف الظروف الصعبة التي عاشها اللاعب، مما ينبه إلى مشاغل في تنظيم العقود الرياضية بالدوري المصري، ويمهد لتحقيقات محتملة حول قضية محمد عادل أمو.

بدايات انتقال محمد عادل أمو إلى بيراميدز

انضم محمد عادل أمو إلى نادي بيراميدز كلاعب حر يوم 6 أغسطس 2023، بعد مغادرته نادي مصر المقاصة، مقابل عقد يصل إجماليه إلى 22 مليون جنيه مصري. لم يحصل على أي دفعة أولية أو حقوق مالية ملحوظة، باستثناء 100 ألف جنيه وُصفت كسلفة غير مسجلة في أي وثيقة رسمية سابقة، وفقًا لتصريح أحد المسؤولين في النادي. يرى المستشار القانوني مجدي أبو سيف في هذه الترتيبات عدم عدالة واضح، إذ أذهلت اللاعب وأضعفت ثقته بالإجراءات، كما أنها تكشف عن نقص في الوضوح الذي يعمق تعقيدات قضية محمد عادل أمو ضمن السياق الرياضي العام.

دور وثيقة الاستغناء في قضية محمد عادل أمو

حصل نادي بيراميدز على وثيقة استغناء رسمية من نادي مصر المقاصة، موجهة مباشرة للاعب وموقعة منه، مما يؤكد قانونية انتقال محمد عادل أمو في المراحل الأولى. يشدد الفريق القانوني على أن هذه الوثيقة كانت كافية لإنهاء الصفقة دون شكوك مباشرة؛ ومع ذلك، أدت الانتهاكات اللاحقة إلى تغيير الواقع. يؤكد هذا الجانب على ضرورة تعزيز الرقابة الإدارية في الأندية، خاصة في قضية محمد عادل أمو التي تكشف عن ثغرات في التنسيق بين الجهات المختلفة.

انتهاكات عقد الإعارة وشبهات التزوير في قضية محمد عادل أمو

أبرم محمد عادل أمو، في 12 سبتمبر 2023، اتفاقًا ثلاثيًا بين بيراميدز وبلدية المحلة لإعارته موسمًا كاملاً. بعد ذلك، تبين لفريق اللاعب القانوني وجود وثيقة استغناء أخرى صادرة في 14 سبتمبر من ذات الشهر، موجهة إلى بلدية المحلة وتحمل توقيعًا يُدعى أنه للاعب، الذي أنكر معرفته بها صراحة واعتبرها مزورة. تضيف هذه العناصر طبقة إضافية من الغموض إلى قضية محمد عادل أمو، إذ يلمح الفريق القانوني إلى أن مثل هذه التصرفات ربما كانت مقصودة لإخفاء مخالفات إدارية أخرى.

التجاهل بعد انتهاء الإعارة في قضية محمد عادل أمو

مع نهاية فترة الإعارة، كان يتوجب على محمد عادل أمو العودة إلى بيراميدز أو دفع غرامة تصل إلى 15 مليون جنيه كما نص عليه الاتفاق الثلاثي. بدلًا من ذلك، تلقى وعودًا متكررة بتسجيله أو إعارته مجددًا، قبل أن يُهمل تمامًا بعد إغلاق نافذة التسجيل دون أي خطوة رسمية. لمواجهة هذه المخالفات، يخطط الفريق القانوني لاتخاذ إجراءات قانونية، ومن أبرزها ما يلي:

• تقديم بلاغ رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لفحص قضية التزوير.
• المطالبة بتعويضات مالية عن الحقوق المتأخرة والأذى النفسي.
• فحص كافة الوثائق القانونية لإثبات الانتهاكات التعاقدية.
• التنسيق مع الهيئات الرياضية العليا لدعم قضية محمد عادل أمو.
• اللجوء إلى المنصات القضائية إذا اقتضت الضرورة لاسترداد الحقوق.

الآثار الإنسانية والنفسية لقضية محمد عادل أمو

أسفرت هذه التطورات عن تراجع نفسي شديد لدى اللاعب، الذي شرع في جلسات علاجية مكثفة منذ 7 سبتمبر 2024، مما أثر على لياقته الجسدية وأدائه المهني بشكل عام. كونه المعيل الرئيسي لعائلته، فشل في تلبية بعض الالتزامات المنزلية، وازدادت المشكلات بسبب وفاة والده جراء الضغوط الناتجة عن قضية محمد عادل أمو. يصف المحامون هذه النتائج بأنها ليست خسائر مهنية فحسب، بل جروح إنسانية عميقة تستدعي تعويضًا سريعًا.

لتوضيح تسلسل الأحداث الرئيسية في قضية محمد عادل أمو، يأتي الجدول التالي:

رغم الجهود للحوار الودي مع إدارة بيراميدز، لم يحصل اللاعب على أي استجابة إيجابية حتى اللحظة، مما يجبر الفريق القانوني على التحضير للخيارات الرسمية لاستعادة كل الحقوق.