إعلان جديد: البنك المركزي يرفع حاجز الرسوم في مبادرة شمول مالي احتفالًا بيوم ذوي الهمم

مبادرة الشمول المالي تبرز كخطوة حاسمة في الساحة المصرفية المصرية، حيث أعلن البنك المركزي عن إلغاء الرسوم تمامًا لفتح حسابات بنكية لمدة يومين احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم. يأتي هذا الإعلان وسط ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية، مما يفتح أبواب المنظومة المصرفية أمام شرائح واسعة، بما في ذلك صغار الدخل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ليسهل عليهم الاندماج اقتصاديًا دون عوائق مالية.

كيف تبسط مبادرة الشمول المالي عملية فتح الحساب الرقمي؟

تدعم مبادرة الشمول المالي التحول الرقمي في البنوك المصرية من خلال تمكين العملاء من حجز مواعيد الزيارة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد المبذول في التنقلات غير المنظمة إلى الفروع؛ هذا النهج يحافظ على الإجراءات الأمنية بطلب التوثيق الشخصي النهائي في الفرع، لكنه يقلل من الانتظار الطويل ويجعل الخدمة أكثر كفاءة للجميع. في الوقت نفسه، أصبحت الخطوات الأولية متاحة مباشرة على المواقع الرسمية للبنوك مثل بنك مصر، شريطة أن يكون للعميل سن يتجاوز 15 عامًا وبطاقة رقم قومي سارية؛ بهذه الطريقة، يمكن للمواطنين البدء في الإجراءات من راحة منازلهم، مما يعكس التزام القطاع بالتسارع نحو الاقتصاد الرقمي دون التفريط في الامتثال القانوني.

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المختار، مثل بنك مصر أو غيره.
• اختيار خيار فتح حساب بنكي للأفراد من قائمة الخدمات الشخصية.
• تعبئة النموذج بالبيانات الشخصية كما هي في بطاقة الرقم القومي.
• تحديد نوع الحساب المرغوب، سواء جاري أو توفير أو غير ذلك.
• حجز الموعد المناسب لزيارة الفرع الأقرب لإكمال التوثيق والتوقيع.

ما هي التسهيلات الاستثنائية في مبادرة الشمول المالي لليومين القادمين؟

تشمل مبادرة الشمول المالي إعفاءً مؤقتًا من الرسوم الإدارية لفتح الحسابات خلال الأحد والإثنين، مما يزيل الحواجز أمام الأشخاص ذوي الدخول المحدودة؛ هذا الإجراء يغطي الحسابات الجارية والتوفيرية، ويمتد إلى إلغاء شرط الحد الأدنى للرصيد، الذي كان يشكل عقبة للعديد من المواطنين الباحثين عن خيارات بسيطة لإدارة أموالهم. جاء هذا التوسع في السياق الاحتفالي باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث يقود البنك المركزي جهودًا لدمج هذه الفئة في الجهاز المالي الرسمي، مما يعزز من استقلاليتهم الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى الخدمات الأساسية دون تكاليف إضافية؛ بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا على تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ويبني قاعدة عملاء أوسع للقطاع المصرفي بأكمله.

دور مبادرة الشمول المالي في دعم ذوي الهمم والتنمية العامة

تمتد مبادرة الشمول المالي إلى منتجات إضافية مثل إصدار بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحسابات الجديدة، وبطاقات الدفع المقدم الذي لا يحتاج إلى حساب بنكي كامل، مما يفيد في السيطرة على الإنفاق اليومي؛ هذه الخدمات متاحة مجانًا خلال الفترة المحددة، وتركز بشكل خاص على تسهيل الوصول لذوي الهمم لتعزيز تمكينهم المالي. أما على المستوى الأوسع، فإن هذه المبادرة تساهم في تقليل الاقتصاد غير الرسمي من خلال تعزيز الشفافية والتحول إلى معاملات إلكترونية، بالإضافة إلى توفير بيانات أفضل لمنح التمويلات لشرائح متنوعة؛ بهذا، تتوافق مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد مستدام يشمل الجميع. يمكن للمهتمين متابعة التطورات عبر قنوات التواصل الرسمية للبنوك، حيث تستمر الجهود في تبسيط الإجراءات لمزيد من الشمول.