السنوسي إسماعيل يكشف: الحوار المهيكل يدخل حيز التنفيذ الفعلي

الحوار المهيكل في ليبيا، الذي كان يُفترض أنه خطوة نحو الاستقرار السياسي، واجه انتقادات حادة من المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل. وفقًا لتصريحه، حين دخل هذا الحوار مرحلة التطبيق الفعلي، شهد انتكاسة واضحة، حيث تحول إلى آلية إقصاء ممنهج لعدة أطراف. هذا الرأي يعكس مخاوف متزايدة من فشل العملية، خاصة في ظل التوترات السياسية المستمرة، مما يثير تساؤلات حول مصير المفاوضات الوطنية.

تصريح السنوسي إسماعيل وانتقاده لمسار الحوار المهيكل

السنوسي إسماعيل، الذي شغل منصب المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري سابقًا، أعرب عن رأيه بوضوح في مقابلة إعلامية، مشيرًا إلى أن الحوار المهيكل بدأ يفقد مصداقيته منذ دخوله التطبيق العملي. وفقًا له، كان الهدف الأساسي من هذا الحوار هو توحيد الجهود الليبية تحت مظلة مشتركة، لكن الواقع اختلفت عن الوعود؛ إذ أصبح يعتمد على إقصاء بعض الفئات السياسية والاجتماعية بشكل ممنهج، مما يعمق الانقسامات بدلًا من تهدئتها. هذا التحول، كما يراه إسماعيل، يعود جزئيًا إلى ضغوط خارجية وداخلية، حيث يُفضل بعض الأطراف الحفاظ على نفوذهم على حساب الشراكة الحقيقية، وهو أمر يهدد بتعطيل التقدم نحو انتخابات حرة ونزيهة. في سياق ليبيا، حيث تتداخل النزاعات المسلحة مع الصراعات السياسية، يُعد مثل هذا التصريح دعوة لإعادة النظر في آليات الحوار المهيكل لضمان شموليته.

أسباب الانتكاس في تطبيق الحوار المهيكل

عند البحث في خلفية الحوار المهيكل، يتضح أن انتكاسته لم تأتِ من فراغ، بل ترتبط بتحديات هيكلية واجهت العملية منذ انطلاقها. أولًا، غياب الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية ساهم في تحول الحوار من منصة حوارية إلى أداة للمناورة السياسية؛ فبدلًا من حل الخلافات، أدى إلى تهميش آراء بعض المجالس والقبائل. ثانيًا، التدخلات الخارجية، سواء من دول مجاورة أو منظمات دولية، أثرت على مسيرته، حيث يُتهم البعض بفرض جدول أعمال يخدم مصالحهم الخاصة. كما أن الإقصاء الممنهج الذي ذكره إسماعيل يظهر في تجاهل مطالب المناطق الشرقية والغربية على حد سواء، مما يعزز الشعور بالظلم. لفهم هذا الجانب بشكل أفضل، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية المساهمة:

• ضعف التمثيل الشامل للأطراف الليبية المتنوعة، مما أدى إلى استبعاد صوت المعارضة.
• التأخير في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، مثل تلك المتعلقة بتوزيع السلطات.
• الضغوط الأمنية الناتجة عن النزاعات المسلحة، التي تعيق الاجتماعات الدورية.
• عدم وجود آليات رقابة مستقلة لضمان نزاهة الحوار المهيكل.
• تأثير الاقتصاد، حيث يُستخدم السيطرة على الموارد للتفاوض غير المتكافئ.

هذه العناصر مجتمعة تكشف عن هشاشة الإطار الذي بُني عليه الحوار، مما يجعله عرضة للانتكاسات المتكررة.

تأثيرات الإقصاء الممنهج على الاستقرار الليبي

الإقصاء الممنهج الذي أشار إليه السنوسي إسماعيل في سياق الحوار المهيكل ليس مجرد خطأ إجرائي، بل يحمل تداعيات عميقة على المشهد السياسي الليبي ككل. فهو يعمق الشقوق الإقليمية، خاصة بين طرابلس وبنغازي، ويفقد الشعب الثقة في العمليات السياسية الرسمية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية. في الوقت نفسه، يعيق تقدم الاقتصاد الوطني، إذ يمنع تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الموارد النفطية بشكل فعال. لتوضيح الفروق بين التوقعات الأولية والواقع الحالي، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

من الواضح أن التباين بين الرؤية والتنفيذ يعكس حاجة ماسة لإصلاحات جذرية.

في ظل هذه التطورات، يبقى التركيز على إنقاذ الحوار المهيكل أمرًا حاسمًا لتجنب تفاقم الأزمة، مع الدعوة إلى مشاركة أوسع تضمن عدم تكرار أخطاء الإقصاء.