تحديث أسعار الذهب اليومي في بغداد والخليج والتركي والأوروبي 2025

أسعار الذهب في بغداد تشهد حركة غير مستقرة يوم بعد آخر، تعبر عن التوترات في الاقتصاد المحلي؛ ففي أبرز الأسواق مثل شارع النهر، أبرزت تقارير صحيفة العراق اليوم التغييرات الأخيرة، مع الاهتمام الخاص بالعيار 21 الذي يهيمن على الصفقات. يزداد الاهتمام بهذا المعدن من قبل السكان، الذين يرونه متنفساً أمام تراجع الدينار العراقي الذي بلغ 1610 دنانير في السوق غير الرسمي مقابل 1320 ديناراً في القنوات الرسمية؛ هذا التباين يجعل الذهب خياراً مغرياً للادخار السريع، على الرغم من الإشارات المتواصلة إلى انتشار الأنواع المقلدة في المناطق التجارية.

تأثير الظروف الاقتصادية على تطور أسعار الذهب في بغداد

في الفترة الأخيرة، برز تصاعد واضح في أسعار الذهب داخل بغداد، حيث يتراوح سعر بيع المثقال من عيار 21 للأنواع الخليجية والتركية والأوروبية بين 868 ألف دينار، مقابل 864 ألف دينار للشراء، بينما يسجل الذهب العراقي 838 ألف دينار للبيع و843 ألف دينار للشراء؛ هذه المستويات تكشف عن ضغوط متراكمة في الاقتصاد، خاصة بعد انخفاض الدينار منذ وسط ديسمبر 2022، مما شجع الناس على اللجوء إليه لصون أموالهم. يواجه السوق تدفقاً هائلاً يتجاوز القدرة الاستيعابية، مما يولد قلقاً من انتشار عمليات الاحتيال، ويحث التجار على التأكد من مصداقية الموردين قبل أي معاملة؛ ترتبط هذه الديناميكية ارتباطاً مباشراً بارتفاع مستويات الفقر والبطالة، اللذين يوجهان التجار نحو الخيارات الآمنة في مراكز التجارة الكبرى بالعاصمة.

دور الاستيراد في تشكيل أسعار الذهب في بغداد

يستند سوق الذهب العراقي إلى تدفقات استيراد منتظمة، تصل إلى حوالي 7.5 أطنان شهرياً حسب البيانات الرسمية، مع فرض رسوم جمركية بلغت 250 دولاراً لكل كيلوغرام، مما يجلب عوائد سنوية تقدر بنحو 1.875 مليون دولار؛ خلال عام 2022، استورد العراق 33.9 طناً كما ذكر موقع بلومبيرغ الاقتصادي، بينما أعلن القنصل التركي في أربيل، هاكان كاراجاي، عن واردات بقيمة 1.5 مليار دولار من تركيا في 2021 وحدها. تساعد هذه الحجوم في الحفاظ على توازن نسبي للأسعار، لكنها تتصادم مع عقبات التهريب المنظم للدولار الذي يعرقل الدورة الشرعية؛ يصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الظاهرة بأنها تتجاوز المضاربة في الأسواق غير الرسمية، إذ تشمل نقل دولار نقدي لأغراض متنوعة مثل إدخال بضائع خارج المنصة الإلكترونية، كالذهب والمخدرات والمشروبات الكحولية والتبغ، والتي تبلغ قيمتها ربع مليار دولار سنوياً.

• يتعلق الدافع الأول بإدخال بضائع قيمتها العالية دون تسجيل إلكتروني، كالذهب الذي يفوق الحدود الرسمية.
• يأتي الثاني من الضغط الكبير على الدولار في السوق غير الرسمي لتسديد اتفاقيات مع إيران، التي تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً بفعل العقوبات الأمريكية التي تمنع التحويلات البنكية.
• ثالثاً، يلتحق به المسافرون إلى دول تحت العقوبات بشراء الدولار من الطرق غير الشرعية، مما يزيد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
• رابعاً، يسفر ذلك عن تراجع الدينار وارتفاع أسعار الذهب في بغداد، مع تفاقم مخاطر الفقر والبطالة.
• خامساً، يُوصى بتعزيز الإشراف الجمركي لكبح التهريب وضمان سلامة الذهب الوارد.

كيفية تجنب المخاطر عند التعامل مع أسعار الذهب في بغداد

أمام الازدياد في الركض نحو أسعار الذهب في بغداد، تلوح ضرورة اليقظة أمام المنتجات غير الأصلية، وخاصة في الأسواق الكبيرة؛ يستمد هذا الإنذار من حوادث سابقة كشفت عن انتشار التقليد الذي يقوض قيمة الاستثمار، مما يفرض على الزبائن الالتزام بتجار مضمونين وفحص العيار بعناية قبل إنهاء الصفقة. كذلك، تفرض التقلبات الناشئة عن ضعف الدينار الحاجة إلى تتبع التحديثات اليومية لتفادي الخسائر، وسط التحديات الاقتصادية التي تعمق جاذبية الذهب كدرع واقٍ.

يحافظ سوق الذهب في بغداد على حيويته رغم الصعوبات، وقد يشهد تحسناً لو نجحت الجهود في مكافحة التهريب ودعم الاستيراد الشرعي.