خطوة مرتقبة.. تسوية أوضاع آلاف الموظفين والجهاز المالي يعد الإفراجات

تسوية أوضاع الموظفين في وزارة الداخلية الليبية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث وقّع المكلف بالوزارة عماد الطرابلسي على حزمة قرارات جديدة تشمل ترقيات وتعديلات وظيفية لآلاف المنتسبين، في إطار سعي الجهاز لتعزيز العدالة داخل صفوفه وفق الأطر القانونية السائدة؛ يأتي ذلك وسط جهود مستمرة لإصلاح الوضعيات الإدارية، مع التركيز على ضمان الحقوق المالية والوظيفية للجميع.

قرارات الترقيات الشاملة لدعم تسوية أوضاع الموظفين

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الحزمة من خلال منصتها الإلكترونية، مشيرة إلى أن المحضر الرابع لاجتماع لجنة شؤون الموظفين لعام 2025 يغطي 4944 حالة ترقية، بالإضافة إلى 1399 تسوية وظيفية؛ أما المحضر السابع لنفس العام، فيتضمن 2252 ترقية و1027 تسوية، موزعة على مختلف الإدارات والمكونات التابعة للوزارة عبر المناطق الليبية؛ هذه الإجراءات، التي صدرت يوم الأربعاء، تعكس التزام الجهاز بمراجعة الوضعيات السابقة لتحقيق التوازن والكفاءة داخل العملية الإدارية، مع النظر في السنوات السابقة لضمان عدم إهمال أي حالة مستحقة.

التدقيق الدقيق في عملية تسوية أوضاع الموظفين

أكد الطرابلسي على أولوية ملف تسوية أوضاع الموظفين لدى الوزارة، موضحاً أن جميع الكشوفات خضعت لفحص معمق من قبل اللجنة المتخصصة، الذي امتد إلى كل الإدارات والوحدات في ليبيا؛ هذا النهج يضمن الشفافية والالتزام باللوائح، حيث تم التحقق من الوثائق والمعايير القانونية لتجنب أي ثغرات، مما يعزز الثقة بين المنتسبين والإدارة؛ بالتالي، أصبحت تسوية أوضاع الموظفين خطوة أساسية نحو بناء هيكل وظيفي أكثر تماسكاً، خاصة في ظل التحديات الإدارية التي واجهتها الدولة مؤخراً.

التنسيق مع المالية لتسريع الإفراجات المالية

تواصل الوزارة التواصل مع وزارة المالية لتأمين الدعم المالي الخاص بتسوية أوضاع الموظفين، من خلال وزارة الخدمة المدنية والعمل والتأهيل؛ تم إرسال الطلبات مع المستندات الكاملة، بانتظار إكمال الإجراءات لصرف المستحقات المتراكمة، وهو ما يُتوقع أن يحدث قريباً لتجنب التأخير؛ في هذا السياق، يُعد التنسيق بين الجهات الحكومية عنصراً حاسماً لتحقيق الفعالية، حيث يساهم في حل المشكلات المالية الناتجة عن الترقيات الجديدة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي للآلاف من الموظفين.

لتوضيح الإجراءات الرئيسية في تسوية أوضاع الموظفين، إليك قائمة بالخطوات الأساسية التي اتبعتها الوزارة:

• تشكيل لجنة شؤون الموظفين لمراجعة الطلبات الواردة من الإدارات المختلفة.
• إجراء تدقيق ميداني ووثائقي للكشوفات الخاصة بالترقيات والتسويات.
• التواصل مع الجهات المالية لتأمين الإفراجات عبر المستندات المطلوبة.
• صياغة المحاضر الرسمية وتوقيعها من قبل المسؤولين المعنيين.
• نشر الإعلانات الرسمية لإخطار المنتسبين بالقرارات الجديدة.
• متابعة صرف المستحقات بعد استكمال الإجراءات القانونية.

دعا الطرابلسي المنتسبين إلى رؤية هذه التسويات كدافع لتعزيز الإنتاجية والالتزام بالمهام الوطنية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات ستستمر لدعم الجهاز ككل.