قفزة بنسبة 1%.. أسباب صعود أسعار الذهب العالمية

أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً بارزاً في تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعة بتصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي يُعتبر مرشحاً قوياً لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي خلفاً لجيروم باول؛ وقد أكد والر في مقابلة مع قناة سي إن بي سي أن استقلالية الجهاز المركزي ستبقى محوراً أساسياً في لقائه مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، وسط مشاورات حول قيادة السياسة النقدية؛ وحالياً، ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.95% إلى 4343 دولاراً للأونصة، بينما تصعد العقود الآجلة بنحو 1% إلى 4375 دولاراً، مما يعكس تفاعلاً سريعاً مع التطورات السياسية.

تأثير تصريحات والر على أسعار الذهب

أكد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية لن تشهد تصاعداً إضافياً كبيراً في الأشهر القادمة، موضحاً أنها لا تُعد مصدراً دائماً للضغوط التضخمية ولا تُشكل عنصراً هيكلياً يؤثر بشكل مستمر على مستويات الأسعار في الاقتصاد الأمريكي؛ ومع ذلك، يرتبط هذا الرأي مباشرة بأسعار الذهب، إذ يُفسر السوق ارتفاعها كدليل على استقرار نسبي يدعم الاستثمار في الملاذ الآمن؛ وتوقع والر نمواً اقتصادياً بنسبة حوالي 1.6% لهذا العام، وسط تباطؤ يبقى بعيداً عن الركود الشديد، مما يُعزز من جاذبية الذهب كأصل يحمي من المخاطر؛ كما شدد على أن الوضع الحالي لا يتطلب خفضاً فورياً لأسعار الفائدة، حيث تسمح السياسة النقدية بالحركة بهدوء دون اندفاع، مع السيطرة على التضخم بأدوات فعالة، وذلك يُساهم في دعم الارتفاع المستمر لأسعار الذهب خلال فترة الانتظار.

التواصل السياسي وتأثيره على أسعار الذهب

يُرى التواصل بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة التنفيذية أمراً طبيعياً طالما يحافظ على استقلالية القرارات النقدية، كما أوضح والر، الذي ينفي أن الرسوم الجمركية كانت السبب الرئيسي في تراجع فرص العمل، معتبراً تأثيرها على سوق التوظيف محدوداً وغير قاطع؛ وفي هذا السياق، يتفاعل سوق أسعار الذهب مع مثل هذه التوضيحات كإشارة إلى استقرار، حيث لا تُشير البيانات إلى ضعف حاسم في الاقتصاد يُهدد التوازن؛ ويُصعب تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية وحدها وراء التباطؤ في مؤشرات التوظيف، لكن والر يُؤكد أن الاتصال المؤسسي يُدار بطريقة تُحافظ على الثقة، مما يُعزز من الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب مؤخراً بنسبة تقارب الواحد في المئة.

توقعات التضخم وعلاقتها بأسعار الذهب

يتوقع والر تراجعاً في معدلات التضخم قريباً، مدعوماً بتباطؤ الطلب وثبات التوقعات السعرية، حيث يبقى سعر الفائدة الحالي أعلى من المستوى المحايد بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، مما يمنح مساحة لخفض تدريجي عند الاقتضاء؛ وهذا النهج يُوفر مرونة لصناع السياسات، دون الحاجة إلى إجراءات جذرية، ويُرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الذهب التي ارتفعت إلى 4343 دولاراً، إذ يُفسر السوق ذلك كضمان للاستقرار؛ أما سوق العمل، فلا يُظهر علامات انهيار مفاجئ، والتوقعات تشير إلى خفض فائدة مدروس يدعم التوظيف دون إعادة إشعال التضخم، مع استقرار التوقعات عند 2%؛ وفي عام 2026، قد يتحسن الوضع بفضل زيادة الإنتاجية، رغم عدم وضوح تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف حتى الآن، مما يتطلب مراقبة مستمرة للتغييرات التكنولوجية.

لتوضيح العوامل الرئيسية التي تؤثر في تقلبات أسعار الذهب، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية:

• تصريحات الاحتياطي الفيدرالي حول الاستقلالية والسياسة النقدية.
• توقعات النمو الاقتصادي عند 1.6% مع تباطؤ محدود.
• تراجع التضخم نحو 2% دون تسارع جديد.
• مستويات الفائدة التي تسمح بخفض تدريجي.
• تأثير الرسوم الجمركية غير الهيكلي على الأسعار.
• استقرار سوق العمل رغم الضعف النسبي في التوظيف.

أما بالنسبة للضعف في نمو الوظائف الذي يقترب من الصفر، فيُعزى إلى السياسة النقدية الحالية التي ساعدت في دعم السوق رغم الوضع غير المرضٍ؛ ومع تراجع التضخم تدريجياً، يبقى التركيز على قرارات مدروسة تُعزز الثقة في أسعار الذهب.