إعلان مفاجئ.. نتنياهو يوقع صفقة غاز مع مصر بـ34 مليار دولار

صفقة الغاز مع مصر أثارت جدلاً واسعاً بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته الرسمية على اتفاق يصل إلى 34 مليار دولار، أي نحو 112 مليار شيكل، معتبراً إياها أبرز صفقة في تاريخ إسرائيل. جاء هذا الإعلان بعد شهور من التأجيل، وسط انتقادات داخلية تتهم نتنياهو بالاستجابة لضغوط خارجية، بينما يرى هو فيها فرصة لتعزيز الاقتصاد وتوسيع نفوذ إسرائيل في سوق الطاقة الإقليمية.

دور الضغوط السياسية في دفع صفقة الغاز مع مصر

كانت الضغوط السياسية عاملاً حاسماً في إنهاء التردد حول صفقة الغاز مع مصر، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية؛ فقد أفادت تقارير أمريكية وإسرائيلية بمطالب واشنطن من نتنياهو بتقديم إجراء إيجابي تجاه القاهرة، ضمن سياق الترتيبات الإقليمية. سعى نتنياهو إلى ترتيب قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن ذلك اصطدم بمطالب مصرية صارمة مرتبطة بحل ملف غزة، مما جعل الصفقة تبدو جزءاً من مفاوضات أوسع، تتداخل فيها السياسة مع المصالح الاقتصادية لدعم استقرار المنطقة.

موقف مصر الحازم أمام صفقة الغاز مع مصر والتهجير

أكد مسؤولون مصريون، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، رفض القاهرة لأي لقاء رفيع المستوى مع إسرائيل دون ضمانات واضحة بشأن وقف أي اقتراحات لتهجير الفلسطينيين؛ يرون في هذا الاقتراح محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديداً للأمن القومي المصري، موقف يُعلن عنه باستمرار في المنابر الدولية. هذا الإصرار يعكس كيف تربط مصر صفقة الغاز مع مصر بضمانات سياسية، محولة الاتفاق التجاري إلى أداة للحفاظ على التوازن الإقليمي، بعيداً عن المغامرات التي قد تشعل الشرارة في المنطقة.

الأبعاد الاقتصادية الاستراتيجية لصفقة الغاز مع مصر

من الناحية الاقتصادية، تعزز صفقة الغاز مع مصر دور القاهرة كمركز رئيسي لتسييل وتصدير الغاز في شرق المتوسط، مستفيدة من محطات الإسالة المتطورة وشبكات النقل الواسعة؛ هكذا يتجاوز الاتفاق الحدود التجارية البسيطة، ليفتح آفاق تعاون أوسع في قطاع الطاقة، مما يدعم إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية والإقليمية. يؤكد نتنياهو أن هذه الشراكة تدعم عوائد الغاز الإسرائيلي وتعزز مكانة بلاده، في وقت تشهد فيه المنطقة طلباً متزايداً على الموارد النظيفة.

في سياق هذه التطورات، يبرز الاتفاق عدة جوانب رئيسية يمكن تلخيصها كالتالي:

• تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لإعادة تسييله.
• تعزيز البنية التحتية المصرية كمحور إقليمي.
• دعم الاقتصاد الإسرائيلي بعوائد طويلة الأمد.
• ربط الصفقة بملفات سياسية مثل غزة.
• رفض مصري لأي تهجير فلسطيني كشرط أساسي.

لتوضيح الجوانب الرئيسية، إليك جدولاً يلخص العناصر البارزة:

يأتي توقيت صفقة الغاز مع مصر في ظل حساسيات إقليمية، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على الاستقرار؛ يبقى التركيز على كيفية تسوية الملفات المعقدة لضمان فوائد مشتركة.