وزير النقل يكشف تفاصيل التشديد على الرقابة والتفتيش الصارم بعد حادث الطريق الإقليمي

كامل الوزير يتحدث عن الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي وعن أعمال التفتيش التي تتم بشكل صارم، حيث أكد أن الرقابة صارمة والتفتيش يتم بشكل دوري لضمان سلامة الطرق وتجنب الحواجز التي قد تسبب حوادث. في ظل هذه التدابير، تواصل وزارة النقل جهودها للحفاظ على أمن الطرقات وتوفير بيئة مرور آمنة للمواطنين، مع تنفيذ إصلاحات مستمرة على الطريق الإقليمي وغيره من المحاور الحيوية.

تصريحات كامل الوزير حول الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي

أوضح كامل الوزير أن الطريق الإقليمي الذي شهد حوادث متكررة خضع لإغلاق فوري من قبل الجهات المعنية، وذلك لبدء أعمال الصيانة والإصلاحات وفق توجيهات القيادة السياسية، بهدف تفادي وقوع أي حوادث مستقبلية؛ حيث تتضمن الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي متابعة مستمرة لجميع أجزاء الطريق، مع تكثيف أعمال التفتيش والانضباط المروري، ما يضمن بيئة صحية وآمنة للسائقين والمارة على حد سواء.

الإجراءات والإصلاحات لتعزيز الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي

أشار كامل الوزير إلى فتح طرق بديلة بعد إغلاق الطريق الإقليمي، مع تزويدها بالعلامات الإرشادية والمرورية الضرورية، بالإضافة إلى غلق الفتحات في الحواجز الخرسانية التي تسببت في العديد من الحوادث سابقًا، والإشراف المستمر على التحويلات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه، مما يعزز من فعالية الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي ويضمن سلاسة الحركة المرورية.
كما أضاف الوزير أن خطة الإصلاح تشمل رفع مستوى الإنارة، وتركيب المزيد من العلامات التحذيرية والإرشادية لإرشاد السائقين بشكل واضح، مع إزالة العوائق وتنظيف الشوارع والأسفلت من الأتربة والأوساخ التي قد تعيق حركة المرور أو تسبب حوادث.

مراحل تطوير الطريق الإقليمي ضمن الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي

تحدث اللواء وليد عارف عن تقسيم أعمال تطوير الطريق الإقليمي إلى مرحلتين رئيسيتين لتعزيز الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي:

• المرحلة الأولى: تمتد من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع محور الضبعة
• المرحلة الثانية: تغطي المنطقة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة

وأشار إلى أن كل مرحلة ستشهد تحديثات متكاملة تشمل تحسينات في البنية التحتية للطريق والعلامات المرورية والإنارة، مما سيُسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويمنع تكرار الحوادث.

نشأ كامل الوزير في محافظة الدقهلية عام 1957، وتخرج من الكلية الفنية العسكرية، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية وزمالة كلية الحرب العليا، ما مكّنه من تقلد مناصب مهمة عدة منها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، وزير الصناعة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ عام 2014؛ حيث أدار عدة مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية للنقل، منها تطوير السكة الحديد وقطار الكهرباء، وتوسعة الموانئ، وإنشاء الطرق والكباري والمحاور، مع تعزيز التعاون البحري مع دول مثل السعودية وتركيا، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي لخفض الاستيراد وصرف العملة الأجنبية، ما يعكس جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة على الطرقات بعد واقعة الطريق الإقليمي وتحقيق السلامة المرورية في مصر.