106 ألف وحدة سكنية.. إطلاق برنامج سكن لكل المصريين 2026

سعر المتر في مشاريع الإسكان لكل المصريين يبدأ من عشرة آلاف جنيه ويصل إلى خمسة وثلاثين ألف جنيه، اعتمادًا على درجة التشطيب والإمكانيات الجغرافية للوحدات، وهو ما يفتح الباب أمام شرائح واسعة من السكان للدخول في هذه الفرص. تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إطلاق أكثر من ستة وستين ألف وحدة سكنية خلال عام ألفين وستة وعشرين، كجزء من مبادرة رئاسية تركز على توفير سكن مناسب للجميع، مستندة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن برنامج أكبر يشمل أربعمائة ألف وحدة جديدة موجهة لحدودي ومتوسطي الدخل عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، مما يبرز التركيز الدائم على نمو القطاع العقاري.

تفاصيل الطروحات السكنية الجديدة وسعر المتر فيها

تشمل البرامج طرح ثمانية وخمسين ألفًا وثلاثمائة واثنتي عشرة وحدة في الخامس عشر من يناير ألفين وستة وعشرين، يتبعها ثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وستة وخمسون وحدة في الخامس عشر من أبريل في السنة ذاتها، ليبلغ المجموع أكثر من ستة وستين ألف وحدة تلبي متطلبات المجتمع المصري الشامل. يغطي هذا الإعلان فئات سكانية متنوعة، من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى متوسطي الدخل، مع خيارات أعلى قليلاً وفاخرة، حيث يُحدد سعر المتر حسب مستوى الإنهاء والموقع الاستراتيجي للمشروع. على سبيل المثال، ينطلق سعر المتر الأساسي من عشرة آلاف جنيه في الوحدات الاجتماعية، ويرتفع تدريجيًا إلى خمسة وثلاثين ألف جنيه في الدرجات الأعلى، مما يمنح المشترين خيارات مرنة تتناسب مع إمكانياتهم. هذه التنوعات مصممة لمواجهة الطلب المتسارع، مع الحفاظ على سعر المتر في مستويات تنافسية مقارنة بسوق العقارات العام.

دور التحول الرقمي في تحسين جودة المشاريع وسعر المتر

خلال فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي، شهد القطاع العقاري تقدمًا بارزًا بفضل جهود وزارة الإسكان في دفع عجلة التنمية عبر أدوات التحول الرقمي المتطورة. يبسط هذا الاتجاه الإجراءات البيروقراطية، مما يؤثر إيجابًا على سعر المتر النهائي لأنه يخفض النفقات التشغيلية ويوفر وقتًا في عمليات التسجيل والمعاملات المالية. كذلك، يمكن المواطنين من الوصول الفوري إلى بيانات موثوقة حول الطروحات، بما يشمل تفاصيل سعر المتر لكل بناء، ليحقق مستوى أعلى من الوضوح ويرسخ الثقة في البرنامج. تمتد هذه المبادرات إلى تعزيز الخدمات المساندة للمشاريع، مما يضمن استمرارية التنمية الحضرية بشكل فعال.

الخدمات المساندة للوحدات السكنية وأثرها على سعر المتر

لتوفير بيئة مريحة للسكان، تركز الوزارة على إقامة مرافق خدمية متكاملة تلبي احتياجات متعددة كالمنشآت التعليمية والصحية والترفيهية، مع مراعاة الاختلافات بين المدن. تشمل هذه المشاريع تركيب حواجز ومداخل أمنية حول المباني، إلى جانب تهيئة المناطق المشتركة؛ فستُنشأ حدائق مليئة بالنباتات مع إضاءة متقدمة وأنظمة كشف حركة متطورة، بالإضافة إلى تخصيص مرائب واسعة للمركبات. تعتمد هذه التصميمات على أحدث المعايير الدولية، مما يزيد من قيمة الوحدات دون رفع سعر المتر بشكل ملحوظ، إذ يغطي الدعم الرسمي معظم التكاليف.

في هذا الإطار، يمكن تلخيص الإجراءات الرئيسية للمشاركة في الطرح كالتالي:

• الدخول عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمبادرة، مع إرفاق الاستمارات اللازمة.
• تحديد الوحدة الملائمة بناءً على سعر المتر والموقع المتوفر.
• إتمام الدفعة الأولى، التي تبدأ من نسبة محدودة لتسهيل الوصول.
• التزام بالموعد الزمني للطرح في يناير أو أبريل ألفين وستة وعشرين.
• التقدم بطلب التمويل من صندوق الإسكان الاجتماعي عند الحاجة.

لتوضيح الجدول الزمني، إليك نظرة على الطروحات الرئيسية:

يُظهر هذا الترتيب التزام الجهات المسؤولة بجدول دقيق، يدعم المواطنين في خططهم لاقتناء سكن بتكاليف معقولة.