طعون قضائية متزايدة.. اتحاد الإيجار القديم ينتقد أداء اللجان

الإيجار القديم يثير جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة بعد إعلان وزارة التنمية المحلية انتهاء أعمال لجان الحصر في 15 محافظة، حيث قسمت المناطق إلى ثلاثة مستويات: مميزة، متوسطة، واقتصادية؛ هذا التصنيف يهدف إلى تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق قانون رقم 164 لسنة 2025، لكن القلق يسود بسبب الزيادات المتوقعة التي قد تثقل كاهل الكثيرين من السكان.

تصريحات شريف الجعار حول لجان الإيجار القديم

شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، أعرب عن استيائه الشديد من نتائج أعمال اللجان المسؤولة عن حصر العقارات، مشيرا إلى أنها أحدثت توترا كبيرا بين المستأجرين بسبب تصنيف غير متوازن للقيم الإيجارية؛ وفق تصريحاته لموقع “مصراوي”، فإن هذه التصنيفات تبدو غير عادلة تماما، إذ يخشى العديد من السكان عدم قدرتهم على تحمل الارتفاعات الجديدة في الإيجارات؛ وقد بلغت الشكاوى ذروتها من مختلف المحافظات، مما دفع الاتحاد إلى رفع طعون عديدة أمام المحاكم للطعن في هذه القرارات؛ يضيف الجعار أن معظم المستأجرين الذين لجأوا إلى هذه الإجراءات ينتمون إلى الشرائح الفقيرة، ويواجهون صعوبات في تغطية تكاليف الدعاوى القضائية وأجور المحامين، رغم عدم معارضتهم لفكرة تعديل الأسعار سنويا ضمن إطار قانوني واضح.

آليات تصنيف المناطق في الإيجار القديم

تعتمد وزارة التنمية المحلية في تطبيق قانون الإيجار القديم على معايير محددة لتقسيم المناطق السكنية، تشمل مستوى الخدمات المتاحة والموقع الجغرافي، بهدف ضمان تطبيق عادل للقيم الإيجارية الجديدة؛ هذا النهج يأتي بعد اكتمال عمليات الحصر في نصف الدولة تقريبا، ويستمر في المحافظات المتبقية لإغلاق ملف هذا النظام القديم؛ وفقا للوزارة، يُطبق التصنيف بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، مع التركيز على توفير حلول بديلة للمستأجرين المتضررين؛ من الخطط الرئيسية إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان لتقديم طلبات السكن البديل، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض؛ هذه الخطوات تهدف إلى تسريع عملية الإخلاء التدريجي للوحدات السكنية بعد سبع سنوات، مع الالتزام بضوابط تحول دون الإخلاء العشوائي.

الزيادات والفترة الانتقالية في عقود الإيجار القديم

يحدد القانون جدولا زمنيا انتقاليا لإنهاء عقود الإيجار القديم، يمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس للوحدات التجارية، مع زيادة تدريجية في الأسعار لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين؛ خلال هذه المدة، ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا لجميع الوحدات، مما يعكس محاولة لتعويض سنوات الجمود السابقة في الأسعار؛ ومع ذلك، يرى الجعار في هذه الترتيبات تهديدا لاستقرار العائلات الفقيرة، ويعد بتقديم اقتراحات إلى البرلمان المقبل لمراجعة القانون بحثا عن حلول توافقية تخدم الجانبين؛ الاتحاد يؤكد استعداده لدعم تعديلات تسمح بتحريك الأجرة سنويا دون صدمات مالية مفاجئة.

لتوضيح تفاصيل التصنيف، إليك جدولا يلخص الحدود الدنيا للإيجارات الشهرية حسب مستوى المناطق:

أما الزيادات التدريجية، فتشمل الآتي:

• في المناطق المميزة، زيادة تصل إلى 20 ضعفا للقيمة الحالية، مع الحد الأدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة، زيادة لا تقل عن 10 أضعاف، مع الحد الأدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية، الحد الأدنى 250 جنيها.
• للوحدات غير السكنية، زيادة 5 أضعاف للقيمة الحالية.
• زيادة سنوية بنسبة 15% لكل الوحدات خلال الفترة الانتقالية.

يبدو أن تطبيق الإيجار القديم يتطلب توازنا دقيقا بين الحقوق والواقع الاقتصادي، حيث تستمر الجهود الحكومية في مراقبة التقدم لتجنب تصاعد النزاعات.