تحديث سعودي.. إلغاء رسوم العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يعكس قراراً جريئاً من مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستنداً إلى اقتراحات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مستمرة لتعزيز القطاع الصناعي كعنصر أساسي في رؤية المملكة 2030، حيث يساهم في رفع القدرة التنافسية عالمياً، وتوسيع التصدير خارج النفط، وتوفير مناصب عمل أوسع، مع تفعيل الإنتاجية بشكل أكبر.

دور إلغاء المقابل المالي في تعزيز التنمية الصناعية

يبرز إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام القيادة بدعم القطاع الاستراتيجي، الذي يلعب دوراً حاسماً في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على الموارد البترولية؛ فبفضل هذا الإجراء، تستطيع المنشآت المسجلة رسمياً تقليص النفقات اليومية، مما يتيح لها التوجه نحو الاستثمار في الابتكارات مثل الآلات الآلية والتكنولوجيا الذكية، وبالتالي تعزيز مكانتها في المنافسة العالمية. كما يعبر القرار عن الاطمئنان للنتائج الإيجابية من الإعفاءات السابقة، التي أدت إلى ارتفاع في الاستثمارات والإنتاج، ويساعد على بناء اقتصاد مستدام على المدى البعيد؛ بالإضافة إلى ذلك، يستهدف هذا النهج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل الأعباء المالية الأقل، مما يشجع نموها الدائم، مع الحرص على تحقيق أهداف الرؤية في إنشاء أساس صناعي متين.

الإنجازات البارزة خلال فترات الإعفاء السابقة

منذ بدء الإعفاء الأولي في أكتوبر 2019، حقق القطاع الصناعي تقدماً ملموساً، إذ زاد عدد المنشآت من 8822 إلى أكثر من 12000 بحلول نهاية 2024، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات بنسبة 35% ليصل إلى 1.22 تريليون ريال؛ كذلك، شهدت الصادرات خارج النفط نمواً بنسبة 16%، متجاوزة 217 مليار ريال، بينما تضاعفت الوظائف تقريباً إلى 847 ألف منصب، مع تحسن توطين السعوديين إلى 31%. وفي هذه المسيرة، ارتفع الناتج المحلي من القطاع الصناعي بنسبة 56%، مسجلاً أكثر من 501 مليار ريال، بفضل الإجراءات التشجيعية من هيئة الصناعة والثروة المعدنية. لتلخيص هذه الإحصاءات الرئيسية، يُقدم الجدول التالي نظرة موجزة:

تأثيرات إلغاء المقابل المالي على المستقبل الاقتصادي

يُشكل إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية محركاً استراتيجياً لتنفيذ رؤية 2030، بما يشمل ضعف الناتج الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035؛ من خلاله، تُقدم أكثر من 800 مشروع استثماري بقيمة تريليون ريال، مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويوسع الوصول إلى الأسواق الدولية، مع التركيز على دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال مبادرات مثل “مصانع المستقبل”. وفي تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، شكر وزير الصناعة بندر الخريف القيادة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يقلل التكاليف ويحقق تقدماً في الكفاءة الإنتاجية؛ أما الخبير الاقتصادي علي بوخمسين، فقد أكد في حوار مع “العربية بيزنس” على الفوائد الدائمة، مثل تعزيز التنافسية ودعم الاستمرارية لأكثر من 10 آلاف مصنع يشغل 1.4 مليون عامل. ومن الجوانب الرئيسية لهذا القرار، يمكن سردها كالتالي:

• تخفيض النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية؛ مما يرفع الإيرادات ويمهد للتوسع.
• تعزيز الصادرات غير النفطية بنسب أكبر؛ لتعميق الحضور الدولي.
• توفير مناصب عمل إضافية؛ مع الاهتمام بتوطين الكوادر المحلية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية؛ عبر قوانين توفر الاستقرار.
• اعتماد الابتكارات المتطورة؛ لزيادة الفعالية في الإنتاج.
• مساندة الشركات الصغيرة؛ لضمان التطور المستمر.

يظل هذا النهج يعمق موقع المملكة كمركز صناعي عالمي، مع الاستثمار في الإبداع والحفاظ على البيئة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.