إعلان سعودي.. إلغاء رسوم العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يمثل خطوة مدروسة أقرها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، مستلهماً توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن برنامج واسع لدعم القطاع الصناعي كركيزة أساسية في رؤية 2030؛ يساعد هذا التدبير على تعزيز القدرة التنافسية العالمية، وتوسيع الصادرات بعيداً عن النفط، وإنشاء فرص عمل أكثر، مع رفع مستوى الإنتاجية الشاملة.

كيف يدعم إلغاء المقابل المالي التنمية الصناعية

يظهر إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزاماً قوياً من القيادة بتعزيز القطاع الاستراتيجي، الذي يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتخفيف الاعتماد على البترول؛ بهذا الإجراء، يتمكن المنشآت المسجلة من خفض التكاليف اليومية، مما يفتح الباب أمام الاستثمار في التقنيات الحديثة كالآلات الآلية والحلول الذكية، ويعزز موقعها في السوق العالمي. يعكس القرار الثقة في النتائج الإيجابية للإعفاءات السابقة، التي رفعت مستويات الاستثمار والإنتاج، ويمهد لاقتصاد أكثر استدامة؛ كما يركز على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحمل أعباء أقل، مما يعجل بنموها المستمر، ويحقق خطط الرؤية لبناء قاعدة صناعية قوية.

الإنجازات الرئيسية بعد الإعفاءات السابقة

بدءاً من الإعفاء الأول في أكتوبر 2019، شهد القطاع الصناعي تطوراً واضحاً، حيث ارتفع عدد المنشآت من 8822 إلى نحو 12000 بحلول نهاية 2024، مدعوماً بزيادة الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال؛ كما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% متجاوزة 217 مليار ريال، بينما تضاعفت الوظائف إلى 847 ألف منصب، مع تحسن توطين السعوديين إلى 31%. وفي هذه الفترة، ارتفع الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% مسجلاً أكثر من 501 مليار ريال، بفضل الدعم من هيئة الصناعة والثروة المعدنية. لتلخيص هذه البيانات، إليك الجدول التالي:

تأثير إلغاء المقابل المالي على الاقتصاد المستقبلي

يعد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية دافعاً رئيسياً لتنفيذ رؤية 2030، حيث يهدف إلى مضاعفة الناتج الصناعي ثلاث مرات ليصل 895 مليار ريال بحلول 2035؛ يتيح ذلك إطلاق أكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال، يجذب الاستثمارات الأجنبية ويفتح أبواب الأسواق الخارجية، مع دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر برامج مثل مصانع المستقبل. في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أعرب وزير الصناعة بندر الخريف عن شكره للقيادة، مشدداً على كيف يخفض هذا الإجراء التكاليف ويحسن الكفاءة؛ أما الخبير علي بوخمسين، فقد أبرز في مقابلة مع العربية بيزنس الفوائد الطويلة الأمد، كتعزيز التنافسية ودعم أكثر من 10 آلاف مصنع يوظف 1.4 مليون عامل. ومن أبرز جوانب هذا القرار:

• خفض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية؛ مما يزيد الإيرادات ويساعد على التمدد.
• دفع الصادرات غير النفطية بنسب أعلى؛ لتعزيز التواجد الدولي.
• إضافة فرص عمل جديدة؛ مع التركيز على توطين السعوديين.
• جذب رؤوس أموال أجنبية؛ من خلال بيئة مستقرة.
• تطبيق ابتكارات حديثة؛ لتحسين الإنتاجية.
• دعم الشركات الصغيرة؛ لضمان نمو دائم.

يعزز هذا الإجراء موقع المملكة كقطب صناعي عالمي، من خلال التركيز على الابتكار والحماية البيئية لتحقيق الطموحات الاقتصادية الشاملة.