تحديث هام.. قرار جديد يعدل قانون الإيجار القديم لـ2025

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات ملموسة هذه الأيام؛ فقد أعلن عن قرارات رسمية تُحدد مسار التنفيذ الفعلي في معظم المحافظات المصرية. انتهت لجان الحصر والتقييم من عملها، مما يعني التحول من الأرقام المؤقتة إلى النهائية، بعيداً عن الثابت السابق عند 250 جنيهاً. الآن، يعتمد الحساب على تصنيف المناطق، سواء كانت اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، مما يبرز الجهود لتحقيق توازن أكبر بين المالكين والمستأجرين.

انتهاء عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

في خطوة مهمة، أكملت اللجان المختصة بتقييم الوحدات السكنية مهمتها في غالبية المحافظات، وهو ما يمهد لتطبيق الأرقام النهائية دون تأخير إضافي. هذا الإنجاز يأتي بعد فترة من الدراسات الميدانية التي ركزت على الظروف الاقتصادية المحلية؛ فبدلاً من الاعتماد على سقف إيجاري موحد، أصبح التقييم يعكس الواقع الجغرافي والاجتماعي لكل منطقة. بالنسبة للمستأجرين، يعني ذلك ضرورة التكيف مع زيادات تدريجية، لكنها مدروسة لتجنب الصدمات المالية الجسيمة. هذا التغيير يعزز من مصداقية قانون الإيجار القديم، حيث يشجع على الالتزام الطوعي من خلال آليات أكثر عدلاً.

تصنيف المناطق وآليات الدفع الجديدة

يُقسم قانون الإيجار القديم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي الاقتصادية التي تشمل الأحياء الشعبية ذات الدخل المنخفض؛ والمتوسطة، التي تغطي المناطق السكنية المعتدلة؛ والمتميزة، مثل الأحياء الراقية في القاهرة الكبرى. في الفئتين المتوسطة والمتميزة، يُفرض على المستأجرين دفع فروقات لثلاثة أشهر سابقة بأثر رجعي، بالإضافة إلى الإيجار الحالي. ومع ذلك، سُمح بالتقسيط على مدار شهور قليلة، مما يخفف العبء على العائلات الكثيرة المتضررة. هذه الترتيبات تجعل التنفيذ أكثر مرونة، وتساعد في تجنب النزاعات القضائية التي كانت تعيق التقدم سابقاً.

لتوضيح كيفية تطبيق هذه التصنيفات، إليك بعض الخطوات الرئيسية التي يجب على المستأجرين اتباعها:

• التحقق من تصنيف المنطقة عبر المواقع الرسمية أو مكاتب الإيجار.
• حساب الفروقات بناءً على الإيجار القديم والصافي الجديد.
• تقديم طلب التقسيط في غضون أسبوعين من إشعار اللجنة.
• دفع الشهري المحدث ابتداءً من الشهر التالي، مع الحفاظ على السجلات.
• الاستعانة بمستشار قانوني إذا نشأ خلاف حول التصنيف.

التأثير على الوحدات غير السكنية بموجب القانون

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمكاتب، فقد تم تفعيل زيادات تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار القديم، وهو أمر يؤثر مباشرة على الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. هذه الزيادة تهدف إلى مواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية، مع الحرص على عدم إغلاق الأبواب فجأة أمام التجار. في الواقع، أدى ذلك إلى إعادة هيكلة بعض العقود، حيث يُشجع على التفاوض بين الأطراف قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. ومع صدور قرارات المحافظين الرسمية قريباً، من المتوقع أن يزداد الالتزام بهذه الحدود، مما يعيد الحيوية إلى سوق العقارات.

لتلخيص التصنيفات الرئيسية، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يوضح الفروقات الأساسية:

مع هذه التطورات، يبدو أن قانون الإيجار القديم يتقدم نحو مرحلة أكثر استقراراً، حيث يجمع بين الحقوق والمرونة للجميع.