توسيع نقاش مجتمعي يعزز تطوير المرحلة الثانية للتسهيلات الضريبية 2025

التسهيلات الضريبية تمثل خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال، خاصة مع إطلاق الحزمة الثانية من هذه التدابير؛ فقد أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت مؤخراً تأتي ردًا على توجيهات أحمد كجوك بتعزيز التواصل المباشر مع الممولين، لتحويل التحديات التي يواجهونها إلى حلول عملية تساهم في تسهيل الالتزام الضريبي ودعم الاستثمار، مع التركيز على تحقيق توازن يعزز الثقة بين الجهات المعنية.

كيف ساهمت جلسات الحوار في صياغة التسهيلات الضريبية؟

في سياق هذه الجلسات، أبرزت رشا عبد العال الاهتمام الخاص بمواصلة التواصل مع الشركاء في المنظومة الضريبية، معتبرة الحوار المجتمعي أداة أساسية لتطوير السياسات الضريبية؛ إذ انعكس هذا النهج بوضوح في إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتسهيل الالتزام، مستفيدة من الثقة التي بنتها الحزمة الأولى والردود الإيجابية من المجتمع الضريبي. هذا التشجيع دفع وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى توسيع نطاق الحوافز، خاصة لدافعي الضرائب الملتزمين، لتخفيف الأعباء المالية ورفع جودة الخدمات المتاحة، مما يعكس التزاماً بتحويل السياسات إلى واقع ملموس يدعم الاقتصاد الوطني.

ما هي الإجراءات الرئيسية في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؟

تشمل الحزمة الثانية إجراءات مبتكرة لتبسيط نظام العمل الضريبي وتسريعه، مثل تسهيل عمليات استرداد الضرائب، مع التركيز على استجابة سريعة وملموسة لضريبة القيمة المضافة لضمان توفير السيولة اللازمة للشركات؛ كما تتيح التسهيلات الضريبية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، بالإضافة إلى توسيع آلية التعويض بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدافعي الضرائب. هذه الخطوات تساعد في تسهيل سداد الالتزامات الضريبية، وتشمل أيضاً السماح باسترداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويعزز الكفاءة العامة في المنظومة.

لتوضيح التغييرات الرئيسية، إليك قائمة بالإجراءات الأساسية في الحزمة:

• تسهيل استرداد الضرائب لدعم السيولة المالية للشركات.
• تطبيق النظام الضريبي المبسط لعامي 2023 و2024.
• توسيع آلية التعويض بين الأرصدة الدائنة والمدينة.
• استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل.
• تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة للاستجابة السريعة.

خطط تجديد القوانين وتوسيع الخدمات الضريبية

أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب ستعمل، بتنفيذ توجيهات وزير المالية، على تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، لتحقيق الاستقرار المالي وحل الملفات العالقة؛ كما يجري العمل على توسيع الخدمات المتقدمة من خلال إنشاء مراكز ضريبية متخصصة للممولين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. هذه المبادرات تعزز التسهيلات الضريبية بشكل عام، وتساهم في بناء نظام أكثر شمولاً وفعالية.

لتلخيص الفوائد الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

مع هذه التطورات، يتجه الجهاز الضريبي نحو نظام أكثر مرونة يدعم النمو الاقتصادي، مستفيداً من الشراكات الفعالة مع الأعمال.