19 دائرة في جولة الإعادة.. ضوابط محددة لعملية الفرز

جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمراً صحفياً يستعرض اليوم الثاني من هذه الجولة؛ وفي الجلسة، ركز على أبرز الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية، مع التأكيد على التزام الهيئة الكامل بتفعيل الإجراءات القانونية، وضمان أن تجري الانتخابات في جو يسوده الشفافية التامة والالتزام بالانضباط العام، مما يعزز ثقة المواطنين في الاستحقاق الديمقراطي.

دور التوكيلات في حضور أعمال الفرز لجولة الإعادة

أشار بنداري خلال المؤتمر إلى أن مسؤولية المندوب عن المرشحين تنتهي فور إغلاق أبواب الاقتراع، مما يحد من مشاركتهم في الخطوات اللاحقة؛ ومع ذلك، يُسمح بحضور أعمال الفرز لمن يمتلكون توكيلاً عاماً أو خاصاً، وفق اللوائح التي تحكم الانتخابات بدقة، ليضمن ذلك حماية الإجراءات من أي تدخلات غير مشروعة. ويأتي هذا التقييد ليحافظ على سرعة العملية، حيث تركز لجان الفرز على عد الأصوات بشكل رقمي بحت، دون أن يعني ذلك إصدار أي نتائج رسمية في تلك المرحلة الأولية؛ فإعلان النتائج النهائية ينتظر إكمال التحققات والمراحل الإدارية المطلوبة قانوناً، مما يعكس التزام الهيئة بمعايير النزاهة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويساهم في تقليل أي شبهات محتملة حول الشفافية.

شروط النجاح في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

أكد المدير التنفيذي أن تحقيق النجاح الكامل للانتخابات يعتمد بشكل أساسي على التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت هيئات رسمية أو مرشحين أو ناخبين؛ ودعا إلى احترام الضوابط المحددة، مع تشجيع المشاركة الفعالة لتعزيز سلامة الاستحقاق الانتخابي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العملية في بعض الدوائر. ويأتي هذا الدعوة في سياق يبرز أهمية الالتزام الجماعي ليخرج الانتخابات بصورة تليق بمستوى الدولة، حيث تتطلب جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب جهوداً مشتركة لتجنب أي تأخيرات أو نزاعات، مما يمهد لمرحلة انتقال سلس نحو تشكيل البرلمان الجديد.

الجدول الزمني لاستكمال جولة الإعادة

أعلن بنداري أن هذه الجولة تجري في 19 دائرة انتخابية رئيسية، مع بدء التصويت للمصريين في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر؛ ويتبع ذلك التصويت داخل الدولة وفق الجدول المعتمد، ليتم إغلاق الدائرة الانتخابية بالكامل. وفي سياق تنظيم هذه الخطوات، يمكن تلخيص الإجراءات كالتالي:

• إغلاق أبواب الاقتراع في الداخل بعد انتهاء المهلة المحددة.
• بدء أعمال الفرز الفوري مع التحقق من الأصوات المستقيمة.
• إرسال التقارير الأولية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
• إجراء التحققات القانونية قبل إعلان النتائج الرسمية.
• نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.

ولتوضيح بعض التفاصيل الرئيسية حول الدورات المتأثرة، إليك جدولاً يلخص الجوانب الأساسية:

مع اقتراب نهاية الجدول الزمني، تبقى التركيز على ضمان مشاركة واسعة، لتعكس إرادة الشعب بدقة، وتساهم في تعزيز الديمقراطية داخل البلاد.