زيادة 15% سنويًا.. تحديثات قواعد القيمة الإيجارية قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يغير ديناميكية الإيجارات التقليدية بطريقة متوازنة، حيث يحدد آليات لرفع الأسعار تدريجيًا لمواكبة التضخم والقيم السوقية؛ يراعي مصالح أصحاب العقارات دون الإضرار بالمستأجرين، ويشمل الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء. بعد صدوره، تبدأ الزيادات الدورية تلقائيًا، مع خطط لتجنب الصدمات المالية، مما يحافظ على قيمة الاستثمارات طويلة الأمد ويقلل من التوترات بين الطرفين.

كيف يحدث الرفع السنوي التلقائي في قانون الإيجار القديم

يُلزم قانون الإيجار القديم بزيادة إيجارية تصل إلى 15% سنويًا على الإيجارات السابقة، وذلك دون الحاجة إلى إجراءات معقدة؛ يفعل هذا الارتفاع مباشرة بعد تطبيق التشريع، مع إمكانية دفع الفروقات عبر أقساط مرنة تناسب القدرة المالية. يمتد هذا النظام إلى جميع أنواع المناطق السكنية، بغض النظر عن مستواها الاقتصادي، ويغطي أيضًا الوحدات التجارية المستخدمة من قبل الأفراد؛ بهذا الشكل، يتم تحديث الدخل العقاري خطوة بخطوة، مما يخفف الضغوط على المستأجرين ويعزز من ثبات السوق أمام الارتفاعات المتقلبة في الأسعار، مع الحفاظ على تدفق الاستثمارات الجديدة.

معدلات الزيادة الأولية حسب نوع المنطقة في قانون الإيجار القديم

يفرق قانون الإيجار القديم بين معدلات الرفع الأساسي بناءً على تصنيف المنطقة وطبيعة الاستخدام؛ في المناطق السكنية المتميزة، يصل الارتفاع إلى عشرين ضعفًا للإيجار الراهن، مع حد أدنى يصل إلى ألف جنيه مصري. أما المناطق المتوسطة، فيكون الرفع بعشرة أضعاف مع سقف أدنى قدره 400 جنيه، بينما الاقتصادية تتقاسم نفس النسبة لكن بحد أقصى 250 جنيه؛ بالنسبة للوحدات التجارية المؤجرة للأفراد، يقتصر الأمر على خمسة أضعاف فقط. خلال الفترة الانتقالية، يُطبق الـ15% السنوي على الجميع لتسهيل التكيف؛ هذه التصنيفات تعكس الواقع المحلي بدقة، مما يساعد في توزيع العبء بشكل عادل ويمنع الاختلالات في السوق.

الحالات الرئيسية التي تسمح بالإخلاء تحت قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم شروطًا صارمة للإخلاء لصالح المالكين، مثل حالة إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني؛ كذلك، إذا توفر للمستأجر بديل مناسب للسكن أو النشاط التجاري، يصبح الإخلاء خيارًا متاحًا. ينتهي العقد تلقائيًا بانقضاء صلاحيته إلا إذا تم تجديده بموافقة مشتركة؛ هذه الضوابط تحمي حقوق الملاك من الاستخدام غير الفعال، مع إتاحة فرصة للطعن أمام الجهات الرسمية، مما يقلل من النزاعات ويحافظ على توازن العلاقات التعاقدية.

• إغلاق الوحدة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية بديلة مناسبة.
• انتهاء العقد دون تجديد متفق عليه.
• عدم الوفاء بالشروط التعاقدية الأساسية.
• استخدام الوحدة لغرض غير مصرح به.

يوفر قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس للتجارية المخصصة للأفراد؛ خلالها، يتيح التفاوض لإنهاء العقود قبل الأوان. كما ينشئ لجانًا محلية في كل محافظة لتصنيف المناطق بدقة؛ هذا الإطار يعزز الثقة ويحد من الخلافات، مع توقع تأثير إيجابي على استقرار السوق العقاري.