تفاصيل جديدة.. تحديث حساب المواطن يقوي دعم الطبقة الوسطى بدول الخليج 2025

تعزيز الطبقة الوسطى يشكل أحد أبرز التوجهات في السياسات البحرينية، كما أشار سموه الشيخ خالد بن سالم آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في حديثه الأخير؛ فهذا النهج يستجيب لتوجيهات جلالة الملك، ليحمي حقوق هذه الفئة ويعزز قدراتها المالية، مع توسيع فرص التوظيف لكل المواطنين، مما يدعم التنمية الشاملة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي.

دور تعزيز الطبقة الوسطى في الاستقرار الاجتماعي

تُعد الطبقة الوسطى عمودًا فقريًا للاقتصاد البحريني، حيث تشكل نسبة كبيرة من السكان وتدفع النشاط اليومي في الأسواق والحياة الاجتماعية؛ فدعمها يزيد من الإنفاق الاستهلاكي الفعال، خاصة أمام التحديات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما يحافظ على التوازن الاجتماعي، ويتوافق مع الرؤية الوطنية التي تركز على احتياجات الأفراد أولاً، ليبني مجتمعًا مترابطًا يصمد أمام الضغوط.

المبادرات الحكومية الجديدة لدعم الطبقة الوسطى

تُطلق الحكومة البحرينية عدة خطط لرفع قدرات هذه الفئة، مثل استمرار الإعانات على فواتير الكهرباء والماء للمنازل الأساسية، مع توسيعها للدخول المتوسطة لتخفيف العبء اليومي وزيادة الرواتب؛ كما تشمل برامج توعية بالخدمات المتوفرة، وتدريبات مهنية تفتح أبواب الوظائف الأفضل، فهذه الإجراءات تغطي جوانب العمل والحياة اليومية، وترفع القدرة الشرائية بسرعة، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالعدالة الاجتماعية دون إسراف في الموارد، ويعزز ثقة المواطنين في البرامج الوطنية.

• الحفاظ على إعانات الطاقة للأسر الشابة بشكل دائم.
• توسيع الدعم المالي للدخول المتوسطة لمواجهة التكاليف اليومية.
• تفعيل برامج التدريب المهني لربط التعليم بالفرص الوظيفية.
• إجراء حملات رقابية للأسعار للحد من الارتفاعات غير المنطقية.
• تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمستحقين الذين يحتاجون دعمًا فوريًا.

تأثير برنامج حساب المواطن على تعزيز الطبقة الوسطى

برز برنامج حساب المواطن كأداة فعالة في دول الخليج لتوزيع الدعم بشكل مباشر وعادل؛ في السعودية، حل محل الإعانات العامة للطاقة، التي كانت تؤدي إلى الإسراف، بنظام يقدم تعويضات نقدية للمستفيدين الفعليين، مما يشجع على الاستخدام الرشيد ويحقق التوازن المالي؛ أما بالبحرين، فيُدرس البرنامج بعناية مستفيدًا من تجارب الجيران في السعودية وعمان، مع خطوات تدريجية لإعادة توجيه الإعانات ومراقبة الأسواق، كما وصفه خبراء الاقتصاد كنموذج ذكي يحمي الاستقرار الاقتصادي للأجيال المقبلة.

تندمج هذه التجارب مع الاستراتيجية البحرينية لتعزيز الطبقة الوسطى، وقد تشهد الأشهر المقبلة إعلانات عن مبادرات جديدة تركز على المواطن، مدعومة بترحيب عام للخطط هذه.