عمر بسيسة يحذر: مخاطر اعتماد الدول على التمويل غير المستدام في ليبيا

اقتصاد ليبيا يواجه مخاطر دائمة بسبب الاعتماد الشديد على مصدر إيرادات واحد، كما أكد عمر بسيسة، رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية بحكومة الدبيبة؛ ففي تصريح حديث، شدد على أن مثل هذه السياسات الاقتصادية تحول الدولة إلى كيان هش يعيش على حافة الانهيار، خاصة عندما يصل الاعتماد إلى نحو 95% من الإيرادات الكلية، مما يجعل أي تقلب خارجي يهدد الاستقرار الأساسي.

دور عمر بسيسة في توضيح هشاشة اقتصاد ليبيا

عمر بسيسة، الذي يشغل منصباً حيوياً في الجهاز الإعلامي لوزارة المالية، لم يتردد في وصف الواقع الاقتصادي للبلاد؛ إذ أشار إلى أن الاعتماد المفرط على مورد رئيسي واحد، مثل النفط، يجعل اقتصاد ليبيا عرضة للصدمات الخارجية، سواء كانت انخفاضاً في الأسعار العالمية أو اضطرابات جيوسياسية؛ هذا الاعتماد ليس مجرد سياسة، بل هو نموذج يحول الاقتصاد إلى بناء يقف على أساس ضعيف، حيث تكون الإيرادات غير المتنوعة مصدراً للقلق المستمر، ويؤثر ذلك على كل جوانب الحياة اليومية، من الخدمات العامة إلى الاستثمارات الخاصة، مما يستدعي إعادة تفكير عميق في استراتيجيات التنويع طويلة الأمد.

كيف يعكس اعتماد مصدر واحد توازن اقتصاد ليبيا؟

في سياق تصريحات بسيسة، يبرز أن اقتصاد ليبيا لا يتعامل مع أزمات عابرة فحسب، بل يعيش حالة من التوتر الدائم؛ فالنسبة العالية للاعتماد على مورد واحد تصل إلى 95%، مما يعني أن أي هزة خارجية قد تؤدي إلى اختلال كامل للتوازن المالي، كما حدث في فترات سابقة من التراجع النفطي؛ هذا الوضع يذكر بأن الاقتصادات المتوازنة تحتاج إلى أركان متعددة، وفي حالة ليبيا، يصبح التركيز الوحيد على الطاقة مصدراً للضعف، حيث يتأثر الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي بشكل مباشر، مما يدفع نحو ضرورة بناء قطاعات بديلة مثل الزراعة والسياحة لتخفيف الضغط.

الخطوات المقترحة لتعزيز استقرار اقتصاد ليبيا

للتغلب على هذه التحديات، يمكن اتباع نهج منظم يركز على التنويع؛ إليك بعض الخطوات الأساسية التي يمكن أن تحول اقتصاد ليبيا من حالة الاعتماد الشديد إلى نموذج أكثر مرونة:

• تطوير القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعات التحويلية، لزيادة الإيرادات المتنوعة.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة المتجددة، مما يقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية.
• إصلاح النظام المالي لتحسين إدارة الإيرادات، مع تخصيص جزء منها لصناديق الاستقرار.
• تعزيز التعليم والتدريب المهني لإعداد القوى العاملة لسوق عمل متنوع.
• تنفيذ سياسات حماية بيئية ترتبط بالاقتصاد، لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

هذه الخطوات، إذا تم تنفيذها بشكل متكامل، ستساهم في بناء أساس أقوى للاقتصاد.

لتوضيح التأثيرات، إليك جدولاً يلخص الاعتماد الحالي مقابل الاحتياجات المستقبلية:

من الواضح أن تصريح بسيسة يلقي الضوء على ضرورة التحرك الفوري؛ فاقتصاد ليبيا، بهذه الصورة، يحتاج إلى إعادة بناء جذرية ليصبح قادراً على مواجهة التحديات دون الانهيار، مع التركيز على التنويع كأولوية قصوى.