تحديث اقتصادي.. سليمان الشحومي يؤكد ثقة في المنظومة المصرفية لشبكة الرائد

الثقة في المنظومة المصرفية تشهد تراجعًا ملحوظًا في ليبيا، حيث يميل الكثيرون إلى الاحتفاظ بأموالهم نقدًا خارج النظام البنكي، وفق تصريحات الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي لشبكة الرائد. يُعزى ذلك إلى مخاوف متزايدة حول السرية والأمان، مما يعيق الاستقرار الاقتصادي؛ يدعو الشحومي البنك المركزي إلى دور أكبر في استعادة هذه الثقة من خلال استراتيجيات فعالة لمعالجة أزمة السيولة وإعادة تنشيط أسعار الفائدة.

لماذا تتردد الثقة في المنظومة المصرفية اليوم؟

يبرز الخبير سليمان الشحومي أن الثقة في المنظومة المصرفية قد انخفضت بشكل حاد، مما دفع الناس إلى تجنب الودائع البنكية والاتجاه نحو النقد اليدوي، وهو سلوك يعكس شعورًا عامًا بالقلق من سلامة المعاملات؛ فبدلاً من الاعتماد على الحسابات الإلكترونية، يفضل المواطنون الاحتفاظ بالأموال في منازلهم أو أماكن غير رسمية، مما يعرقل تدفق السيولة داخل الاقتصاد. يؤكد الشحومي أن هذا التراجع ليس مؤقتًا، بل يتطلب تدخلات جذرية من البنك المركزي لتعزيز الشفافية والحماية، فالثقة في المنظومة المصرفية أصبحت عنصرًا حاسمًا لاستعادة التوازن المالي، وإلا فإن أي إجراءات أمنية أخرى ستظل سطحية وغير كافية لمواجهة التحديات الجارية.

دور البنك المركزي في تعزيز الثقة المصرفية

يشدد الشحومي على ضرورة أن يتولى البنك المركزي مسؤولية أكبر في إرجاع الثقة في المنظومة المصرفية، من خلال تفعيل آليات السرية وتأمين المعاملات، بالإضافة إلى إعادة جدوى أسعار الفائدة لتشجيع الإيداعات؛ فبدون ذلك، ستستمر الأزمة في التفاقم، حيث يرى الخبير أن أي حلول أمنية وحدها لا تكفي لاستدامة النظام، إذ إن إدارة المال يجب أن تكون اقتصادية لا أمنية فقط. وفي هذا السياق، ينصح بصياغة استراتيجية واضحة لمعالجة نقص السيولة، مع توجيه البرامج المالية نحو القطاع المصرفي بدلاً من تجاوزه، مما يساعد في بناء ثقة مستدامة ومنع انهيارات إضافية في سعر الصرف.

لتوضيح الخطوات المقترحة، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية التي يجب على البنك المركزي اتخاذها:

• تعزيز آليات السرية في المعاملات البنكية للحفاظ على خصوصية العملاء.
• إعادة تهيئة أسعار الفائدة لجعل الإيداعات جذابة اقتصاديًا.
• تطوير استراتيجية شاملة لإدارة السيولة داخل المنظومة المصرفية.
• توجيه التمويلات الحكومية نحو القنوات البنكية الرسمية.
• إجراء إصلاحات تنظيمية للقطاع لمنع التدهور المستقبلي.

مخاطر إهمال أزمة الثقة في القطاع المالي

يحذر الشحومي من أن تجاهل الثقة في المنظومة المصرفية يمثل ناقوس خطر يهدد الاقتصاد الليبي بأكمله، إذ أظهرت التجارب السابقة فشل الإدارة الأمنية في حل مشكلات النقد؛ فالاعتماد على الإجراءات القسرية يفاقم المعضلة بدلاً من حلها، مما يدفع إلى مزيد من الانسحاب من النظام البنكي. ومع ذلك، يمكن تجنب الانهيار من خلال إعادة تنظيم القطاع بشكل حقيقي، قبل أن تتسع الفجوة وتؤدي إلى اضطرابات في الصرف، حيث يجب على الجهات المسؤولة التركيز على بناء الثقة كأولوية لاستعادة الحيوية الاقتصادية.

لتلخيص الجوانب الرئيسية في تصريحات الشحومي، إليك جدولًا يوضح التحديات والحلول:

في ظل هذه الدعوات، يبقى التركيز على استعادة الثقة في المنظومة المصرفية خطوة أساسية نحو الاستقرار، مع الحاجة إلى تنفيذ فوري يمنع تفاقم الوضع في ليبيا.