الرئيس يعلن قريبًا مصير الإيجار القديم.. والمستأجرون بانتظار القرار الحاسم

قانون الإيجار القديم في مصر يمثل محورًا رئيسيًا في النقاشات الحالية مع وصول تعديلات القانون إلى مراحلها الأخيرة، بعد موافقة مجلس النواب وإحالة المشروع للرئيس للمصادقة النهائية، مما أثار حالة من الترقب الحذر بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية للرئيس للموافقة، حيث يتابع ملايين المواطنين التطورات عن كثب وسط توقعات بأن يكون القرار خطوة فاصلة في إنهاء سنوات من الجدل حول هذا الملف الاجتماعي والاقتصادي الحيوي.

التطورات الأخيرة لقانون الإيجار القديم في مصر وتأثيرها على العلاقات الإيجارية

تشهد الساحة المصرية اهتمامًا متزايدًا بقانون الإيجار القديم، حيث تم رفع مشروع تعديل القانون للرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ويُنتظر مصادقة أو اعتراض الرئاسة خلال الفترة المحددة، إذ يؤكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون يصبح نافذًا تلقائيًا إذا لم يصدر قرار رئاسي خلال المهلة الممنوحة. القانون الجديد يستهدف تعديل العلاقات الإيجارية المتأثرة بالعقود القديمة التي خلق بعضها غرائب في حقوق المستأجرين والملاك عبر عقود امتدت لعقود، مما أدى إلى انقسامات مجتمعية بين الأطراف المختلفة. وتعكس هذه التعديلات محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك الذين يؤكدون ضرورة تحديث القانون لتحصيل عائد مجزي لأصولهم، والمستأجرين الذين يحرصون على الحفاظ على استقرار سكني طويل الأمد.

آليات ردع الاعتراضات الرئاسية ودور البرلمان في تعديل قانون الإيجار القديم

يمنح الدستور المصري الرئيس حق الاعتراض على أي تشريع جديد خلال ثلاثين يومًا من استلامه، وإذا ما استُخدم هذا الحق بخصوص قانون الإيجار القديم، فسيعود المشروع للبرلمان لمناقشة ملاحظات الرئاسة. ينتظر البرلمان استكمال دوره حتى يناير المقبل لدرس التعديلات المحتملة، حيث أكد الدكتور الفيومي استعداد اللجنة لمواجهة أي اعتراضات والعمل على دمج الملاحظات إن دعت الحاجة، بهدف صياغة قانون يعكس العدالة ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. تكمن أهمية هذه الآلية في ضمان توافق التشريع مع رؤى كافة الجهات الحكومية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ما يساهم في انتهاء حالة الاستقطاب القائمة طويلة الأمد حول قانون الإيجار القديم.

توصيات قانونية ومهنية للتعامل مع التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

في ظل التحولات القادمة على قانون الإيجار القديم، يقدم القانونيون والمهنيون مجموعة من النصائح المهمة للملاك والمستأجرين، منها:

• سهولة متابعة البيانات والتصريحات الرسمية من رئاسة الجمهورية والبرلمان لفهم كل جديد بدقة
• مراجعة دقيقة لوضعية العقود الحالية والتأكد من الحقوق والالتزامات القانونية لكل وحدة سكنية
• فتح قنوات حوار مباشرة بين المالك والمستأجر لتجنب النزاعات واللجوء إلى حلول ودية
• الاستعانة بمحامين متخصصين في حالات المنازعات المتعلقة ببنود الإيجار أو قضايا الإخلاء
• التحضير لخيار السكن البديل في حال طرأت تغييرات تؤثر على حقوق المستأجرين حسب ما تقرره التعديلات المرتقبة

يعتبر خبراء العقارات أن قرار الرئيس حول التعديلات سيشكل نقطة تحول كبرى لسوق الإيجارات في مصر لعقود قادمة، حيث ستنعكس هذه الخطوة على التنظيم والعدالة في القطاع العقاري، مما يمهد لحقبة جديدة في التاريخ التشريعي للإسكان المصري. وبينما ينتظر المواطنون والجهات المعنية صدور القرار النهائي من مؤسسة الرئاسة، يظل الترقب عنوان المرحلة، مستعدين للتعامل مع تداعيات التغيرات التي تتوقع أن تمس الملايين من الأفراد وتؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات بأكمله.