موعد مهم: انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم وتوقعات النتائج 2025

لجان حصر الإيجار القديم بدأت عملها منذ أشهر في محافظات مصر المختلفة، حيث تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق ضوابط محددة من القانون رقم 164 لعام 2025 الخاص بتنظيم الإيجارات السكنية القديمة؛ وتم تمديد فترتها ثلاثة أشهر إضافية لإكمال المهام، مما يؤثر على طرق حساب الإيجارات المقبلة للوحدات المعنية بشكل مباشر.

اختصاصات لجان حصر الإيجار القديم الرئيسية

تشكل هذه اللجان بقرار من كل محافظة، وتتجرأ على فصل المناطق التي تشمل وحدات إيجار سكني خاضعة للقانون الجديد إلى ثلاثة أقسام أساسية، مع الالتزام بمعايير دقيقة تضمن توازن التصنيف؛ فهي تنظر في تفاصيل متعددة مثل السمات الجغرافية والعمرانية، إلى جانب الخدمات المتوفرة، لتحديد الفئة المناسبة لكل حي، وذلك لتيسير فرض الزيادات الإيجارية كما حددها القانون؛ وتستمر أنشطتها حتى انتهاء المهلة المحددة، مع إمكانية الإطالة التي حدثت حديثًا بقرار من رئيس الوزراء، مما يوفر وقتًا إضافيًا لإتمام المهمة دون عقبات في إصدار التوجيهات الرسمية.

دور معايير التقسيم في أعمال لجان الحصر

تعتمد لجان حصر الإيجار القديم في تصنيفاتها على عناصر أساسية تعبر عن الواقع الحقيقي لكل منطقة، مما يعزز الدقة والوضوح في العملية؛ فهذه الضوابط المستمدة من المادة الثالثة في القانون، تُشكل اللجان لتعمل بشكل منفصل في كل محافظة، وتنتهي مسؤولياتها بنشر القرار في الجريدة الرسمية والإعلان عنه محليًا؛ ويحدد رئيس الوزراء إجراءات تدخلها، مع الإذن بإطالة المدة لمرة واحدة عند الحاجة، كما وقع مؤخرًا ليمتد الجهد حتى 5 فبراير 2026 بداية من 5 نوفمبر 2025، لضمان شمول جميع المناطق دون استثناء.

• الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة الحي والشارع المحيط بالعقار.
• جودة البناء مع التركيز على أنواع المواد المستعملة ومتوسط أحجام الشقق السكنية.
• المرافق الأساسية المتاحة مثل توريد المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
• شبكة الطرق والنقل العام إلى أبرز الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في الحي.
• القيمة السنوية للإيجار للعقارات المشابهة وفق قانون الضريبة 196 لعام 2008 في المنطقة ذاتها.

تأثير تصنيف المناطق على مستويات الإيجار الجديدة

يُشكل تصنيف المناطق السكنية أساسًا لتحديد الإيجارات الجديدة، إذ يحدد القانون زيادات محددة حسب الفئة، مما يساهم في تسوية الأسعار مع النظر في التباينات بين الأحياء؛ ففي الفئة المتميزة، يصل الارتفاع إلى عشرة أضعاف الإيجار الحالي مع سقف أدنى ألف جنيه، بينما يقل الزيادة في الفئتين المتوسطة والاقتصادية، مع حدود دنيا أقل؛ وأثناء فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم، يقتصر سداد المستأجرين على 250 جنيهًا شهريًا حتى الإعلان الرسمي، ثم يتم دفع الفرق على مراحل، مما يقلل الضغط المالي مؤقتًا خلال التنفيذ.

مع اقتراب نهاية عمل لجان حصر الإيجار القديم في فبراير المقبل، من المتوقع نشر قرارات التقسيم من كل محافظة قريبًا، مما يفتح الطريق لتفعيل الإيجارات الجديدة بدقة أعلى ويحافظ على حقوق المتعاقدين في الإيجارات السكنية.