تحديث يومي: استقرار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ببنوك اليوم 17 ديسمبر 2025

استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025؛ حيث أفادت تقارير من بنوك متعددة بثبات الأسعار ضمن نطاق ضيق، يتراوح بين 12.91 إلى 12.95 جنيه مصري للشراء، ومن 12.95 إلى 12.98 جنيه للبيع، مما يشير إلى توازن مؤقت وسط تقلبات العملات الأجنبية، ويمنح التجار والمستثمرين بعض الراحة في تخطيط صفقاتهم اليومية.

أسعار الدرهم في البنوك الحكومية الرئيسية

في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، حافظ الدرهم على استقراره عند مستوى 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، وهو ما يعكس سياسة موحدة نسبيًا في تسعير العملات الأجنبية؛ فهذه المؤسسات غالبًا ما تتبع إرشادات البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار، مما يساعد في تجنب المفاجآت للعملاء الذين يعتمدون على هذه البنوك في معاملاتهم اليومية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات من الخليج، ويظهر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقة السوق رغم الضغوط الاقتصادية الأوسع.

تفاوت طفيف في أسعار الدرهم بين بنوك أخرى

أما في بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، فقد سجل سعر الدرهم 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، بينما رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول الحد الأعلى إلى 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع؛ هذا التفاوت الخفيف يأتي في سياق هدوء عام لسوق العملات، حيث تسعى هذه البنوك إلى التنافس بينما تحافظ على توافق مع الاتجاهات السوقية، ويشمل ذلك أيضًا شركات الصرافة التي حددت أسعارها بين 12.92 و12.96 جنيه، مما يعزز من فكرة الاستقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه كعنصر أساسي في التوازن الاقتصادي اليومي.

سحب سيولة من البنك المركزي يدعم استقرار الأسعار

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة إضافية بلغت 126.4 مليار جنيه من عشرة بنوك يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، عبر آلية عطاء السوق المفتوحة بسعر فائدة 21.5%؛ هذه الخطوة تهدف إلى ضبط التضخم وضمان تدفق متوازن للسيولة في النظام المصرفي، مما يساهم مباشرة في تعزيز استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، حيث يقلل من الضغوط على الجنيه المصري ويحافظ على جاذبية العملات الخليجية، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقعه الرسمي، وتأتي هذه العملية في توقيت يعكس حذرًا من السلطات النقدية أمام التحديات الدولية.

لتوضيح تأثير هذا السحب على السوق، إليك أبرز العناصر المرتبطة به:

• استهداف عشرة بنوك رئيسية لتوزيع السيولة بشكل متوازن.
• استخدام سعر فائدة 21.5% لتشجيع الاستقرار المالي.
• تقليل مخاطر التضخم من خلال امتصاص السيولة الزائدة.
• دعم ثقة المستثمرين في استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه.
• تعزيز التنسيق بين البنوك لمواجهة التقلبات الخارجية.

يبدو أن مثل هذه الإجراءات النقدية تساعد في الحفاظ على هدوء السوق، مما يجعل التحويلات اليومية أكثر قابلية للتخطيط، خاصة للمغتربين في الإمارات.