17 ديسمبر 2025: استقرار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنوك اليوم

استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه يبرز فترة من الهدوء في أسواق الصرف أمس الأربعاء 17 ديسمبر 2025؛ حيث أشارت بيانات من عدة مؤسسات مالية إلى ثبات النسب ضمن حدود محدودة، تصل إلى 12.91 حتى 12.95 جنيه مصري للعملية الشرائية، وتمتد من 12.95 إلى 12.98 جنيه في عمليات البيع، وهذا التوازن يعكس لحظة هدوء وسط حركات العملات الدولية الأخرى، مما يوفر للتجار والمستثمرين فرصة لتنظيم أعمالهم اليومية دون مفاجآت كبيرة.

مستويات أسعار الدرهم في المؤسسات الحكومية الرئيسية

في المؤسسات الحكومية البارزة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بقي سعر الدرهم عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، وهذا الثبات يعبر عن نهج موحد إلى حد كبير في تحديد قيم العملات الأجنبية؛ إذ تتبع هذه الجهات توجيهات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار، مما يحمي العملاء من التقلبات غير المتوقعة في معاملاتهم اليومية، خاصة مع الارتفاع في الاعتماد على التحويلات من دول الخليج، ويظهر ذلك كيف يساهم في بناء ثقة أكبر في السوق رغم التحديات الاقتصادية الشاملة.

الاختلافات الدقيقة في أسعار الدرهم عبر بنوك متنوعة

بالنسبة لبعض البنوك الأخرى كبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، بلغ سعر الدرهم 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، في حين ارتفع الحد الأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول إلى 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع؛ ينشأ هذا التباين البسيط ضمن إطار عام من الركود في سوق العملات، حيث يسعى هؤلاء اللاعبون إلى المنافسة مع الحفاظ على الانسجام مع الاتجاهات السائدة، كما حددت شركات الصرافة نطاقًا بين 12.92 و12.96 جنيه، وهذا يعمق فهم استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه كعامل رئيسي في التوازن اليومي للاقتصاد، مما يدعم الثقة في التعاملات المالية.

لتوضيح هذه الأرقام بدقة، إليك جدول يلخص الأسعار الرئيسية:

دور سحب السيولة في تعزيز ثبات سعر الدرهم

كشف البنك المركزي المصري عن جذب سيولة إضافية قدرها 126.4 مليار جنيه من عشرة بنوك يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، من خلال عملية في سوق مفتوحة بنسبة فائدة 21.5%؛ يهدف هذا الإجراء إلى السيطرة على التضخم وضمان توزيع متوازن للسيولة داخل الجهاز المصرفي، مما يعزز بشكل مباشر من استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، إذ يخفف الضغط عن الجنيه المصري ويحافظ على جاذبية العملات الخليجية، كما ورد في الإعلان الرسمي على موقعه، ويأتي في سياق يعبر عن يقظة الجهات النقدية تجاه التحديات العالمية.

لشرح تأثير هذا السحب على الديناميكيات السوقية، إليك النقاط البارزة المتعلقة به:

• تركيز على عشرة بنوك أساسية لضمان توزيع السيولة بالتساوي.
• تطبيق معدل 21.5% للفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
• امتصاص السيولة الزائدة للحد من مخاطر ارتفاع الأسعار.
• تعزيز الثقة لدى المستثمرين حول ثبات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه.
• تشجيع التعاون بين البنوك لمواجهة التغيرات الخارجية.
• الحفاظ على تدفق مالي يومي يدعم التحويلات الروتينية.

تساهم هذه السياسات النقدية في تهدئة الأسواق، مما يسهل على المغتربين في الإمارات تخطيط إرسالاتهم المالية بثقة أكبر.