دعوى أولى.. اتحاد المستأجرين يتحدى زيادة الإيجار أمام المحكمة الدستورية

قانون الإيجار القديم يواجه تحديًا قضائيًا كبيرًا بعد أن تلقت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى رسمية من اتحاد المستأجرين، حيث يطعن الاتحاد على مواد محددة منه تتعلق بزيادة الأجرة وانتهاء العقود، مما يثير جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية؛ فقد رفع فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين المفوض، الدعوى رقم 40 لسنة 47 دستورية بتصريح من محكمة بنها الابتدائية، وأكدت المحكمة تسلمها يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر.

كيف بدأ الطعن الرسمي ضد قانون الإيجار القديم؟

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن هذه الدعوى تمثل خطوة هامة لأنها الأولى من نوعها السليم أمام المحكمة الدستورية، بعد الحصول على تصريح من محكمة الموضوع الابتدائية في بنها؛ يأتي ذلك في سياق سعي الاتحاد للدفاع عن حقوق آلاف المستأجرين الذين يخشون التغييرات الجذرية التي يفرضها قانون الإيجار القديم، خاصة مع بدء تطبيق زيادة الأجرة منذ أوائل ديسمبر 2025؛ وفقًا للجعار، تختلف هذه الدعوى عن السابقة التي رفعها مواطنون فرديون، إذ تعكس موقفًا جماعيًا منظمًا يهدف إلى إعادة النظر في التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين تحت مظلة قانون الإيجار القديم، الذي يُعرف رسميًا بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

ما هي المواد المستهدفة في الطعن على قانون الإيجار القديم؟

تركز الدعوى على الطعن في المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم، مطالبة بعدم دستوريتها لأنها تؤدي إلى انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون السابق رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى إلغاء أي زيادات في الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار المبرمة سابقًا؛ حصلت الصحافة على نسخة من شهادة المحكمة الدستورية، التي أشارت إلى قيد الدعوى في جدولها بناءً على طلب الغيطاني، وتطالب بقبولها شكلًا وموضوعًا مع إلزام الجهات الحكومية بدفع المصاريف والأتعاب؛ هذا الإجراء يعكس مخاوف الاتحاد من أن تؤدي هذه المواد إلى اضطراب في سوق الإيجارات، خاصة مع ارتباطها بنهاية القوانين التنظيمية السابقة التي كانت تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

لتوضيح النقاط الرئيسية في الدعوى، إليك قائمة بالعناصر الأساسية المطروحة:

• الطعن في المادة 2 لأنها تنهي عقود الإيجار القديمة دون ضمانات كافية.
• الطعن في المادة 5 المتعلقة بزيادة الأجرة التي بدأ تطبيقها في ديسمبر 2025.
• الطعن في المادة 6 لارتباطها بتحديد مدة الإخلاء التعسفي.
• الطعن في المادة 9 لأنها تلغي الحماية السابقة للمستأجرين تحت القانون رقم 136 لسنة 1981.
• طلب إحالة أي نصوص مرتبطة إلى الفحص الدستوري لضمان التوافق مع الدستور.

الجهود المتوازية أمام مجلس الدولة ضد قانون الإيجار القديم

لم يقف الاتحاد عند الدعوى الدستورية، إذ رفع سابقًا قضية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الوزراء، الذي ينظم عمل لجان الحصر والتصنيف لتحديد القيمة الإيجارية تحت مظلة قانون الإيجار القديم؛ نظرت أول جلسة يوم 22 نوفمبر، وأجلت إلى 21 فبراير 2026 للنظر في الموضوع، بما في ذلك دفع عدم الدستورية؛ تطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار مستعجلًا ثم إلغائه، مع إحالة المواد 3 و4 و5 و8 و9 و10 من القانون إلى المحكمة الدستورية لتقييم مدى شرعيتها.

لتلخيص الجوانب الإجرائية الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

هذه التحركات تعزز من جهود الاتحاد في مواجهة التغييرات، مما قد يؤثر على آلاف العقود الإيجارية في مصر قريبًا.