إعلان وقف عمليات البحث عن ضحايا تنقيب الآثار بمحافظة الفيوم

التنقيب غير الشرعي عن الآثار في محافظة الفيوم يثير قلقًا واسعًا بعد حادث مأساوي أودى بحياة ثلاثة أفراد؛ فقد أعلنت الجهات الرسمية اليوم إنهاء أعمال الحفر في عزبة الصعيدي، عقب أسبوع من الجهود المتواصلة، بفعل التحديات الناجمة عن ارتفاع مستوى المياه تحت الأرض وعدم ثبات التربة، وهو ما يهدد المنازل القريبة بالسقوط التام.

مخاطر الانهيار تدفع لوقف عمليات الإنقاذ

أصبح الواقع في الموقع شديد التوتر؛ إذ امتدت الحفرة إلى حوالي 30 مترًا عمقًا، بعد أن كانت لا تتجاوز 12 مترًا في البداية، وتدفق المياه الجوفية باستمرار أضعف جدران التراب وأثار مخاوف أمنية عامة. واجهت فرق الحماية المدنية، بقيادة اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن، عقبات هائلة أثناء سعيها لاستخراج الجثث، غير أن السلطات اضطرت إلى تعليق المهام في اليوم السابع لتفادي كارثة أشد، مع تحويل الجهود نحو تعزيز الحماية للمنطقة كلها. يبرز هذا الإجراء خطورة التنقيب غير الشرعي عن الآثار في الريف، حيث تكون التربة عرضة للانهيار بسبب هشاشتها.

تفاصيل الحادث الناتج عن التنقيب غير الشرعي

بدأت القصة في قطعة أرض خالية بقرية في الفيوم؛ حيث وظف صاحب الأرض، الذي يعمل في جمع فواتير الكهرباء، ثلاثة رجال بما فيهم أخوان، ليجري تنقيبًا عن آثار بأدوات بسيطة وبدون أي تصريح رسمي. سقطت كمية كبيرة من التراب فجأة على الرجال أثناء عملهم، مما دفنهم أحياء وأسفر عن وفاتهم بعد ذلك. أشارت التحقيقات الأولية إلى أن تجاهل الضوابط الهندسية ساهم في التراجيديا؛ فالأرض غير الثابتة مع الرطوبة الزائدة جعلت المكان قاتلاً. تكشف مثل هذه الحالات عن انتشار التنقيب غير الشرعي عن الآثار في المناطق البعيدة، إذ يتجاوز بعض الناس قوانين حماية التراث دون اعتبار للعواقب.

• تدفق المياه الجوفية المتواصل يعرقل الرؤية ويُضعِف البنية الترابية.
• زيادة عمق الحفرة ترفع احتمال الانهيار الجزئي أو الشامل.
• الاعتماد على أدوات يدوية تقليدية يفتقد الدعم الفني المناسب.
• القرب من المساكن يعرض حياة الكثير من السكان للخطر.
• عدم وجود تدابير وقائية يزيد الضغط على الفرق المنقذة في الميدان.

جهود السلطات في مواجهة التنقيب غير الشرعي

قاد العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، التحقيقات بالشراكة مع العقيد معتز اللواج، مفتش المباحث بمركز الفيوم والمدينة الجديدة؛ مما سمح باعتقال صاحب الأرض والمشتبهين الآخرين في وقت سريع. سُجِّلت الواقعة رسميًا وأُخْطِرَتْ النيابة العامة لمتابعة الإجراءات، مع التركيز على جوانب التنقيب غير الشرعي عن الآثار وسبل منع التكرار. شملت الخطوات أيضًا فحص الموقع للتأكد من عدم وجود تهديدات إضافية؛ إذ أكدت التقارير أن الاستمرار كان يُعَرِّض الجميع لمخاطر جسيمة.

مع تزايد الوعي بمخاطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار، يظل الالتزام بالتشريعات أمرًا حاسمًا لضمان السلامة والحفاظ على الإرث؛ فهذه الحوادث تُذَكِّرْ بضرورة الشراكة بين الأهالي والمسؤولين للحد من الكوارث في المناطق المماثلة.