إعلان وقف.. بحث ضحايا تنقيب آثار يتوقف في محافظة الفيوم

التنقيب غير الشرعي عن الآثار في محافظة الفيوم يشعل موجة من القلق بعد كارثة ألمت بثلاثة أشخاص؛ فقد أعلنت الجهات المختصة اليوم إنهاء عمليات الحفر في عزبة الصعيدي، عقب أيام من الجهود المكثفة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتراخي التربة، مما يهدد المنازل المجاورة بانهيار كامل ويبرز مخاطر هذه الممارسات في المناطق الريفية.

مخاطر الانهيار تجبر على وقف الإنقاذ أثناء التنقيب غير الشرعي

امتدت الحفرة إلى نحو 30 متراً عمقاً، مقارنة بـ12 متراً في البداية؛ فالتدفق المستمر للمياه الجوفية أضعف الجدران الترابية وأثار توتراً أمنياً عاماً. واجهت فرق الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن، تحديات جمة أثناء محاولة استخراج الجثث، لكن السلطات قررت تعليق العمليات في اليوم السابع لتجنب كارثة أكبر، مع التحول نحو حماية المنطقة بأكملها. يُظهر هذا القرار مدى الخطر الذي يحمله التنقيب غير الشرعي عن الآثار في الريف، حيث تكون التربة هشة ومعرضة للانهيارات السريعة بفعل الرطوبة والعمق الزائد.

تفاصيل الحادث الذي نشأ من التنقيب غير الشرعي عن الآثار

نشأت الواقعة في قطعة أرض فارغة بإحدى قرى الفيوم؛ حيث استأجر صاحب الأرض، الذي يعمل في جمع فواتير الكهرباء، ثلاثة عمال بينهم إخوة، ليشن تنقيباً عن آثار بأدوات بدائية وبغياب أي إذن رسمي. انهارت كتلة هائلة من التراب على الرجال أثناء عملهم، مدفونة إياهم أحياء ومؤدية إلى وفاتهم لاحقاً. أوضحت التحقيقات الأولية أن إهمال الإجراءات الهندسية ساهم في النكبة؛ إذ جعلت التربة غير الثابتة والرطوبة الشديدة الموقع قاتلاً تماماً. تكشف هذه الحوادث عن انتشار التنقيب غير الشرعي عن الآثار في المناطق النائية، حيث يتجاوز بعض الأفراد قوانين حفظ التراث دون النظر إلى النتائج المأساوية.

• تدفق المياه الجوفية يعيق الرؤية ويُضعف الهيكل الترابي.
• توسع عمق الحفرة يزيد من فرص الانهيار الجزئي أو الكلي.
• الاعتماد على أدوات يدوية تفتقر إلى الدعم التقني اللازم.
• القرب من المنازل يهدد حياة السكان في المنطقة المحيطة.
• غياب الإجراءات الوقائية يثقل كاهل الفرق الإنقاذية في المهام.

جهود السلطات لمكافحة التنقيب غير الشرعي عن الآثار

أدار العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، التحقيقات بالتعاون مع العقيد معتز اللواج، مفتش المباحث في مركز الفيوم والمدينة الجديدة؛ مما مكن من اعتقال صاحب الأرض والمشتبهين بهم في وقت قياسي. تم تسجيل الحادث رسمياً وإخطار النيابة العامة لتولي الإجراءات، مع التركيز على جوانب التنقيب غير الشرعي عن الآثار وآليات الوقاية من التكرار. شملت الإجراءات أيضاً تفقد الموقع للتأكيد على عدم وجود مخاطر إضافية؛ إذ أشارت التقارير إلى أن الاستمرار كان سيُعرِّض الجميع لتهديدات خطيرة جداً.

مع تزايد الوعي بمخاطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار، يبقى الالتزام بالقوانين أساسياً للحفاظ على السلامة والتراث؛ فهذه الحوادث تُعِيد التذكير بأهمية التعاون بين السكان والجهات الرسمية للحد من مثل هذه الكوارث في المناطق الريفية.