فجوة سعر الدولار: 1631 ريال في عدن مقابل 542 في صنعاء

الجحيم الاقتصادي في اليمن يظهر بوضوح من خلال أسعار الصرف المقلقة التي تفصل بين عدن وصنعاء؛ إذ يصل سعر الدولار إلى 1631 ريالاً في عدن مقابل 542 ريالاً في صنعاء، مما يخلق فجوة هائلة تبلغ 200%. هذا التباين يهز حياة الملايين، حيث يفقد أصحاب التحويلات جزءاً كبيراً من مدخراتهم في كل عملية؛ فالريال السعودي يسجل فرقاً يصل إلى 287 ريالاً بين المدينتين. قصص مثل ما يعيشه أحمد محمد، البالغ 45 عاماً وموظف في صنعاء، تكشف الواقع المؤلم: إرسال راتب شهري إلى عدن يعني خسارة ثلثي قيمته. يصف الخبراء هذا الوضع بأنه انهيار للمنظومة النقدية بأكملها، يذكر بانقسامات تاريخية أكثر قسوة.

الفجوة النقدية بين المدن اليمنية

يبرز الجحيم الاقتصادي في اليمن من خلال هذه الفروقات الجسيمة في أسعار العملات، التي تحول التحويلات بين عدن وصنعاء إلى مصدر معاناة يومية؛ فالناس يفقدون قيمة أموالهم بنسبة تصل إلى ثلثيها في كل مرة. الصرافون يشهدون مشاهد مؤلمة، كما يروي سالم قاسم من عدن: دموع العملاء عند سماع الأسعار، خاصة أولئك الذين يحتاجون تحويل أموال من صنعاء لأغراض عاجلة. ومع ذلك، يجد بعض التجار مثل فاطمة علي فرصاً في هذه الفجوات، حيث حققت أرباحاً من تجارة الحوالات؛ لكنها تعترف بأن هذا الاستغلال مؤقت أمام حجم الأزمة الإنسانية. الدكتور عبدالله الصنعاني، خبير اقتصادي، يؤكد أن التباين ليس تذبذباً عابراً، بل انهياراً يفوق المسافة الجغرافية بين المدينتين بنحو 500 كيلومتر؛ إذ يصل فرق الأسعار إلى 200%، مما يعيق أي حركة اقتصادية طبيعية داخل البلاد.

أسباب اندلاع الجحيم الاقتصادي منذ 2015

تعود جذور الجحيم الاقتصادي في اليمن إلى عام 2015، عندما أدى اندلاع الحرب إلى تمزيق الوحدة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية؛ فقد فرض الحصار المستمر وقف صادرات النفط، بينما انقسمت المؤسسات النقدية إلى نظامين منفصلين يعيشان الشعب نفسه تحت ظروف مختلفة تماماً. هذا الانقسام خلق واقعاً يشبه تقسيمات تاريخية قاسية، كالتي عاشتها ألمانيا سابقاً، لكنه أكثر مرارة بسبب الاعتماد على التحويلات الخارجية. الخبراء يحذرون من تفاقم الوضع إذا لم تتدخل قوى إقليمية لتوحيد النظام النقدي؛ فالفجوة ليست مجرد أرقام، بل تهديد للاستقرار الشعبي. من بين العوامل الرئيسية، يأتي توقف الإنتاج النفطي كعامل حاسم، إلى جانب السيطرة المتضاربة على البنوك المركزية، مما يجعل أي حل محلي يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.

تأثيرات الانهيار الاقتصادي على الحياة اليومية

يمتد الجحيم الاقتصادي في اليمن إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث تعيق الفجوة النقدية العائلات من إرسال الأموال للعلاج الطبي أو متابعة التعليم الجامعي في مدن أخرى؛ حتى الزيجات بين المناطق أصبحت عبئاً مالياً ثقيلاً. لفهم هذه التأثيرات بشكل أفضل، إليك بعض الجوانب البارزة التي يعاني منها السكان:

• صعوبة تحويل الرواتب بين المدن، مما يؤدي إلى خسارة بنسبة تصل إلى 66% من القيمة.
• توقف الرعاية الصحية للمرضى الذين يحتاجون نقل أموال لشراء الأدوية من عدن.
• تعطيل التعليم، حيث يتخلى الطلاب عن الدراسة في الجامعات البعيدة بسبب التكاليف.
• تعقيد الزيجات والروابط العائلية، إذ يصبح إجراء حفلات أو دعم الأقارب مستحيلاً.
• انتشار الفقر المدقع، خاصة بين العائلات المتعددة المناطق التي تعتمد على الحوالات.

هذه الظروف تحول الروابط الاجتماعية إلى مصادر توتر، وتزيد من الضغط النفسي على الأفراد الذين يشعرون بالعجز أمام التباينات اليومية.

يبدو الجحيم الاقتصادي في اليمن قابلاً للتفاقم إلى انقسام دائم أو انهيار كامل للعملة الوطنية، مع تصاعد التحذيرات الدولية لتدخل عاجل؛ فالشعب يصمد بصعوبة أمام هذه المعاناة، ويبقى السؤال مفتوحاً حول وجود حلول حقيقية في الأفق.