تحديث اقتصادي.. زيادة إيجارات القديم 20 ضعفًا في المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

قانون الإيجار القديم يشهد تنفيذًا عمليًا منذ أوائل ديسمبر الحالي؛ فقد بدأ ملاك الوحدات السكنية في بعض المحافظات بتحصيل الإيجارات المعدلة بعد إنهاء لجان الحصر مهمتها ونشر النتائج رسميًا في الجريدة الرسمية. هذا التطبيق يعكس خطوات أولى نحو إصلاح التشوهات العقارية الموروثة؛ حيث أقر البرلمان القانون رقم 164 لعام 2025 في يوليو الماضي؛ مدعومًا منذ سبتمبر؛ ليُبطل تثبيت الأجرة السنوية ويُعيد صياغة العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين. يتوقع الملايين تغييرات جوهرية في القيم الإيجارية الشهرية خلال الأشهر القادمة.

تصنيف المناطق السكنية بموجب قانون الإيجار القديم

يُقسم قانون الإيجار القديم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية؛ ليحدد الزيادات في القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة من أجل السكن؛ وذلك بطريقة تراعي الاختلافات الجغرافية والاقتصادية؛ مما يساعد في تحقيق توازن نسبي بين الطرفين. في المناطق المتميزة؛ تُرفع القيمة إلى 20 ضعفًا للإيجار القانوني الحالي؛ مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا؛ بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية تشهدان زيادة تصل إلى 10 أضعاف؛ مع حدود دنيا 400 و250 جنيهًا على التوالي. هذا التقسيم يُطبق بعد دراسة دقيقة؛ ليغطي الوحدات القديمة التي كانت تُثبت إيجاراتها لسنوات طويلة؛ ويُمثل بداية لإعادة تنظيم السوق العقاري. على سبيل المثال؛ في منطقة متميزة؛ قد تصل القيمة الجديدة إلى 1750 جنيهًا؛ تشمل الحد الأدنى بالإضافة إلى فارق الزيادة الناتج عن التعديل.

دور لجان الحصر في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تكلّف قانون الإيجار القديم لجانًا متخصصة بمهمة حصر الوحدات وتصنيف المناطق؛ بدءًا من 4 سبتمبر الماضي بقرارات من المحافظين؛ لتغطي الجمهورية كلها. انتهت هذه اللجان عملها في 12 محافظة حتى الآن؛ مما سمح ببدء التحصيل الفعلي؛ ومن المتوقع إكمال الباقي قبل يناير 2026؛ لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدّ المدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 5 نوفمبر. فيما يلي قائمة بالمحافظات التي أُتم فيها الحصر:

• المنوفية.
• الفيوم.
• الأقصر.
• أسوان.
• كفر الشيخ.
• الإسماعيلية.
• الجيزة.
• القليوبية.
• المنيا.
• سوهاج.
• الشرقية.
• قنا.

هذا الإنجاز يُسرّع من تطبيق القانون؛ خاصة مع نشر التصنيفات في الجريدة الرسمية؛ ليتمكن الملاك من تطبيق الزيادات الجديدة على الفور.

التحديات القانونية المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم

رغم التقدم؛ يواجه قانون الإيجار القديم بعض الغموض في تفاصيله؛ مما دفع قانونيين إلى الطعن في آليات لجان الحصر أمام المحكمة الدستورية العليا؛ معتبرين قراراتها مشوبة بالبطلان لاعتمادها على نص مُطعون عليه. يُرى هذا الإصلاح خطوة حاسمة لمعالجة الاختلالات العقارية؛ لكنه يُثقل كاهل المستأجرين القدامى؛ خاصة مع الزيادات الجذرية؛ بينما يُعيد الحقوق للملاك بعد عقود من التثبيت. يُمهد بدء التحصيل في ديسمبر لمراحل لاحقة؛ تغطي الوحدات التجارية أيضًا؛ مع الحاجة إلى توضيحات إضافية لتجنب النزاعات.

يستمر تأثير قانون الإيجار القديم في إعادة تشكيل السوق السكني؛ حيث يُشجع على استثمارات جديدة ويُقلل الاعتماد على الإيجارات المنخفضة؛ مع الحرص على حماية الفئات الضعيفة قدر الإمكان.