إعلان جديد.. محامون ومهندسون يطالبون برفع معاشات يناير 2026

زيادة المعاشات يناير 2026 تحولت إلى مطلب يجمع بين نقابات المهنيين مثل المهندسين والمحامين؛ فهي تعتبر خطوة حاسمة لتخفيف الضغوط المالية اليومية التي يواجهها المتقاعدون، وتأتي ضمن حملات مشتركة لدعم الوضع الاقتصادي للفئات الأضعف، خاصة المتقاعدين القدامى والأرامل، وقد أعرب نقيب المهندسين طارق النبراوي عن دعمه الكامل، مشددًا على أن التنفيذ يعتمد على قرارات الجمعية العمومية وقدرات الميزانية النقابية.

جهود نقيب المهندسين لتنفيذ زيادة المعاشات يناير 2026

أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن خطة لرفع معاشات الأعضاء المتقاعدين كرد على الضغوط الاقتصادية المتفاقمة؛ فقد جاء هذا الإعلان بعد نقاشات واسعة مع المهندسين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتهدف النقابة إلى جعل الزيادة مناسبة للواقع المالي المتاح، حيث ستُحدد الجمعية العمومية القادمة التفاصيل الدقيقة، ويشمل ذلك المهندسين الذين خدموا لسنوات طويلة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أولئك المتضررين من زيادة أسعار الإيجارات والأغذية، ويُعزز هذا النهج الشعور بالمساواة داخل النقابة، مما يمهد لشراكات مع نقابة المحامين في مطالبات مشابهة.

الفئات الرئيسية التي تغطيها زيادة المعاشات يناير 2026

تستهدف زيادة المعاشات يناير 2026 المهندسين والمحامين المتقاعدين الذين يواجهون انخفاض دخل أمام التضخم، وتشمل بالأساس المتقاعدين منذ أكثر من عقد، ومن يعتمدون على المعاش كدخل أساسي؛ كما تمتد لتشمل أرامل المهندسين الذين رحلوا وأطفالهم غير القادرين، مع مراعاة الحالات ذات الاحتياجات الصحية أو الإعاقات، ويسعى الجهاز النقابي إلى توزيع الزيادة بعدل يراعي طول الخدمة والمساهمات السابقة، ويأتي هذا التركيز استجابة لحملات الاعتراض من الأعضاء، مما يقوي الدور الداعم للنقابات خلال الأزمات.

لتحقيق تنفيذ سلس، حددت النقابة إجراءات محددة تشمل:

• إنشاء فريق لفحص مطالب المتقاعدين خلال أيام قليلة.
• تحديث السجلات المالية لضمان صحة البيانات.
• التعاون مع الجهات الرسمية لجذب تمويل إضافي.
• إطلاق استطلاعات لفهم احتياجات الأعضاء بدقة.
• إصدار تحديثات منتظمة حول سير الخطوات.

العقبات أمام تفعيل زيادة المعاشات يناير 2026

تصادم زيادة المعاشات يناير 2026 صعوبات مالية وتنظيمية، حيث يجب أن تتناسب مع ميزانية النقابة التي تعتمد على الاشتراكات والمساعدات الحكومية القليلة؛ وستقرر الجمعية العمومية النسبة الفعلية، ربما 15% أو أعلى بناءً على الإمكانيات، مع عقد اجتماعات مشتركة بين نقابة المهندسين ونقابة المحامين لدعم المطالب المتوحدة، ويبرز الضرور الآليات الواضحة للتوزيع مثل تقييم الطلبات الفردية؛ ينتظر المهندسون تحسنًا في القدرة على الشراء أمام ارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية، وقد يحفز هذا الإجراء نقابات أخرى على تغيير سياسات التقاعد المهنية عمومًا.

مع اقتراب اجتماع الجمعية العمومية، يظل التفاؤل قائمًا بقرارات توازن بين الآمال والإمكانات المتاحة، مما يؤكد التزام النقابة بمساندة أعضائها أمام التحديات اليومية.