إعلان جديد.. مهام لجان حصر وحدات الإيجار القديم وموعد الانتهاء 2025

حصر وحدات الإيجار القديم يصل إلى نهايته الرسمية في محافظات الجمهورية المصرية بحلول الخامس من فبراير عام 2026، وفقًا لأحكام القانون المنظم لهذا النظام؛ حيث يهدف هذا الحصر إلى إعادة ترتيب العلاقات بين الملاك والمستأجرين من خلال تصنيف المناطق السكنية بدقة؛ مما يمهد لتطبيق زيادات إيجارية عادلة تعتمد على واقع كل منطقة، ويحقق توازنًا بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ كذلك، يعكس هذا الإجراء جهود الدولة في تنظيم سوق الإيجارات القديمة التي طال أمدها دون تحديث.

موعد انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم في المحافظات

تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، ستختتم عمليات حصر وحدات الإيجار القديم في جميع المحافظات المصرية في الخامس من فبراير 2026؛ ويأتي هذا الموعد النهائي كخطوة حاسمة لإنهاء الفترة الانتقالية التي حددها التشريع، حيث شُكلت لجان متخصصة بقرار من كل محافظ للقيام بهذه المهمة؛ وتشمل هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى فئات ثلاث رئيسية، وهي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بناءً على معايير محددة تجمع بين الجوانب الجغرافية والعمرانية؛ بهذا الشكل، يضمن القانون تطبيقًا موحدًا يمتد إلى كامل التراب الوطني، مما يساعد في حل النزاعات المتراكمة حول الإيجارات منذ عقود، ويفتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية أوسع في قطاع العقارات؛ كما أن هذا الحصر يُعد أساسًا لتقييم القيمة الحقيقية للوحدات، بعيدًا عن الاعتماد على الأسعار الشكلية البالية.

معايير تصنيف المناطق في حصر وحدات الإيجار القديم

تحدد لجان الحصر طبيعة كل منطقة سكنية بناءً على عوامل متعددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى جودة البناء، ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاءات، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية؛ ولا تقف عند هذا الحد، بل تمتد لتقييم المرافق المرتبطة بالعقارات مثل شبكات الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة؛ كذلك، تأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، لضمان تصنيف يعكس الواقع الفعلي؛ ومن خلال هذه المعايير، يصبح حصر وحدات الإيجار القديم أداة فعالة لتحديد مستويات الإيجار المستقبلية، حيث تُصنف المناطق المتميزة بارتفاع قيمتها العقارية لتحمل زيادات أكبر، بينما تحظى المناطق الاقتصادية بحماية أكبر للمستأجرين ذوي الدخل المحدود؛ هذا النهج يعزز من عدالة النظام، ويمنع التمييز العشوائي في تطبيق الزيادات.

إجراءات ما بعد انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم

بعد الانتهاء من أعمال الحصر في الموعد المحدد، يصدر المحافظون المختصون قرارات رسمية بنتائج التقسيم، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية المعروفة بالوقائع المصرية، مع الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة؛ وتُنفذ هذه القرارات وفقًا لأحكام القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بنظام عمل اللجان، مما يضمن الشفافية والالتزام؛ وبمجرد الإعلان، تبدأ الزيادة الإيجارية المقررة قانونًا في التحصيل من الشهر التالي مباشرة، وتُطبق على مستوى الجمهورية كلها؛ يهدف هذا التطبيق إلى إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بأكملها، من خلال تصنيف عادل يراعي الظروف المختلفة للمناطق، ويحقق توازنًا بين مصالح الملاك الذين عانوا من خسائر طويلة الأمد، والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين الذين يعتمدون على هذه الإيجارات المنخفضة؛ وفي هذا السياق، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية للتنفيذ كالتالي:

• تشكيل اللجان المحلية بقرار من المحافظ.
• تقسيم المناطق إلى فئات بناءً على المعايير الجغرافية والعمرانية.
• إجراء الحصر الميداني وتقييم الوحدات السكنية.
• إصدار القرارات الرسمية ونشرها في الوقائع المصرية.
• بدء تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من الشهر التالي.

بهذه الطريقة، يصبح النظام أكثر استدامة، ويفتح آفاقًا لاستقرار السوق العقاري في مصر.