السعودية في المركز الثاني عالميًا حسب تقرير دولي 2025

مؤشر النضج التنظيمي الرقمي يبرز السعودية في المرتبة الثانية عالميًا؛ حيث أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن هذا التصنيف بين 193 دولة، متجاوزة معظم الدول ومتبعة ألمانيا في الصدارة، مما يعكس استمرارها في الفئة القيادية العليا، ويعتمد على قياس 50 معيارًا للبيئات التنظيمية وتكيفها مع التغييرات الرقمية الحديثة.

كيف حصلت السعودية على مركز متقدم في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي؟

في بيان رسمي، أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن السعودية نالت هذا الإنجاز بفضل جهود متكاملة؛ حيث يقيم المؤشر النضج التنظيمي الرقمي مستوى السياسات الوطنية في مواجهة التحديات الرقمية، ويشمل جوانب مثل الحوكمة والابتكار والشمول، مما يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في هذا المجال، ويأتي هذا التصنيف بعد تقييم شامل للإصلاحات التنظيمية التي أدخلتها الهيئات المختصة، مع التركيز على دمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر ذكاءً وكفاءة.

أعرب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، عن سعادته بهذا التحقيق؛ مشيرًا إلى أن الدعم الذي تقدمه القيادة السعودية كان العامل الأساسي، إلى جانب توحيد التوجهات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء تنظيمات تعاونية، مع الالتزام بقياس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لكل سياسة، وهذا النهج ساعد في تعزيز الثقة الدولية بالبيئة التنظيمية السعودية، مما يفتح أبوابًا لمزيد من التعاون العالمي.

دور البرامج الرقمية في تعزيز مؤشر النضج التنظيمي الرقمي

من بين العناصر البارزة، ساهم إطلاق مبادرات الشمول الرقمي في تمكين الفئات المتنوعة اجتماعيًا واقتصاديًا عبر القطاعات؛ حيث ركزت هذه البرامج على دمج التقنيات في مجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة والمالية، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية تامبير الدولية لتوفير موارد الاتصالات أثناء الكوارث، وهذه الخطوات لم تقتصر على الجانب التقني بل امتدت إلى تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، مما يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء مجتمع رقمي شامل يحمي الجميع من المخاطر المحتملة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.

أما تأثير هذا التصنيف في المستوى القيادي، فيكمن في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي؛ إذ أدى إلى تسريع نمو سوق الاتصالات والتقنية، وتحفيز المنافسة بين الشركات، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السعودي الفعال داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهكذا، يصبح مؤشر النضج التنظيمي الرقمي أداة لقياس التقدم وليس مجرد تصنيف، مما يشجع على استمرار الإصلاحات.

الشراكات الحكومية والخاصة خلف نجاح مؤشر النضج التنظيمي الرقمي

لقد لعبت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دورًا محوريًا في هذا الإنجاز من خلال مبادرات نوعية؛ بالشراكة مع جهات متعددة، وفيما يلي أبرز هذه الجهود:

• لجنة التنظيمات الوطنية؛ التي ساهمت في تطوير الإطارات التنظيمية الموحدة.
• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
• وزارة الصحة؛ بتكييف التنظيمات للخدمات الطبية الإلكترونية.
• وزارة التعليم؛ لدمج التقنيات في العملية التعليمية.
• وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ في رسم السياسات الاقتصادية الرقمية.
• وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتطبيق الابتكارات في الزراعة الذكية.
• هيئة الحكومة الرقمية؛ لتحسين الخدمات العامة عبر الإنترنت.

هذه التعاونات ركزت على تطوير التنظيمات واستغلال البنية التحتية لتحقيق أقصى استفادة.

مع هذه الجهود المتعددة، تستمر السعودية في بناء بيئة رقمية قوية تدعم التنمية المستدامة.