المركز الثاني عالميًا.. السعودية تبرز في تقرير دولي 2025

مؤشر النضج التنظيمي الرقمي يضع السعودية في المرتبة الثانية عالميًا بين 193 دولة؛ فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن هذا الإنجاز، متفوقة على غالبية الدول ومتبعة ألمانيا فقط، وهذا يعبر عن استمرار المملكة في الفئة العليا القيادية، بناءً على تقييم 50 معيارًا يغطي تكيف البيئات التنظيمية مع التحولات الرقمية المعاصرة.

كيف وصلت السعودية إلى المركز الثاني في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي؟

في إعلان رسمي، شدد الاتحاد الدولي للاتصالات على أن هذا الترتيب يعود إلى جهود سعودية منسقة؛ إذ يقيس مؤشر النضج التنظيمي الرقمي كفاءة السياسات الوطنية أمام التحديات الرقمية، ويشمل مجالات الحوكمة والابتكار والشمولية، مما يرسخ دور المملكة كلاعب رائد، وقد جاء التصنيف بعد فحص دقيق للإصلاحات التي نفذتها الجهات الرسمية، مع التركيز على اندماج التقنيات في الدوائر الحساسة، وتسريع الاقتصاد نحو نموذج أكثر ذكاءً وفعالية، وهكذا، أصبحت هذه الخطوات أساسًا لتعزيز القدرة التنافسية.

أعرب المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن فرحه بهذا الإنجاز؛ موضحًا أن الدعم من القيادة السعودية كان الركيزة الرئيسية، إلى جانب توفيق الرؤى الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المتنوعة، وتعزيز الروابط بين الجهات الحكومية والخاصة لبناء أطر تنظيمية مشتركة، مع مراقبة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لكل قرار، وقد ساهم هذا الطريقة في بناء ثقة عالمية بالإطار التنظيمي السعودي، مما يمهد لشراكات دولية أوسع نطاقًا.

دور المبادرات الرقمية في رفع مستوى مؤشر النضج التنظيمي الرقمي

برزت مبادرات الشمول الرقمي كعنصر أساسي في هذا التقدم؛ حيث ساعدت في تمكين الشرائح المختلفة اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال القطاعات الرئيسية، وركزت على تطبيق التقنيات في الصحة والتعليم والزراعة والمالية، بالإضافة إلى مشاركة المملكة في اتفاقية تامبير الدولية لضمان توفر موارد الاتصالات خلال الأزمات، ولم تقف هذه الإجراءات عند الحدود التقنية، بل امتدت إلى دعم الابتكار والتنمية البيئية المستدامة، مما يظهر التزامًا بصياغة مجتمع رقمي يشمل الجميع ويحميهم من المخاطر المستقبلية، ويمهد لفرص نمو إضافية.

أما تأثير هذا التصنيف على الصعيد الاستراتيجي، فيتمثل في دفع الاقتصاد الرقمي إلى الأمام؛ إذ أسرع نمو قطاع الاتصالات والتقنية، وشجع التنافس بين الشركات المحلية والدولية، وجذب رؤوس أموال أجنبية هائلة، مع تعزيز الدور السعودي داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، وبهذا، يتحول مؤشر النضج التنظيمي الرقمي إلى مقياس حقيقي للإنجازات، يحفز على المزيد من التغييرات الإيجابية.

الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مؤشر النضج التنظيمي الرقمي

لعبت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دورًا حاسمًا في هذا النجاح من خلال برامج متخصصة؛ بالتعاون مع جهات أخرى، ويمكن تلخيص أبرز هذه الجهود في النقاط التالية:

• لجنة التنظيمات الوطنية؛ ساهمت في صياغة إطارات تنظيمية موحدة.
• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ عملت على تعزيز البنية التحتية الرقمية الأساسية.
• وزارة الصحة؛ ساهمت في تكييف اللوائح للخدمات الطبية عبر الإنترنت.
• وزارة التعليم؛ دمجت التقنيات في البرامج التعليمية اليومية.
• وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ رسمت الخطط الاقتصادية المدعومة بالرقمنة.
• وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ طبقَت الابتكارات في الزراعة الذكية والمستدامة.
• هيئة الحكومة الرقمية؛ حسنت الخدمات العامة من خلال المنصات الإلكترونية.

ركزت هذه الشراكات على تحسين التنظيمات واستثمار البنية التحتية لتحقيق أفضل النتائج، وفيما يلي نظرة على مساهمات جهات إضافية:

بهذه الجهود المنسقة، تواصل السعودية تعزيز بيئتها الرقمية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة.