تصريح حاسم.. منصور الحصادي: هانا تيتيه تتجاهل الانقسام الحكومي الرئيسي

الانقسام الحكومي يمثل الجرح الأعمق في نسيج الدولة الليبية؛ فهو ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل سبب رئيسي لمعظم التحديات التي تواجه البلاد اليوم، كما أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي في تصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى أن هانا تيتيه، في معالجتها للأمور، قد تجاهلت هذا الجانب الحاسم تمامًا، مما يعمق التوترات ويؤثر على الاستقرار العام، حيث يعمل هذا الانقسام على تكريس الفجوات السياسية والاجتماعية منذ سنوات.

كيف يعمق الانقسام الحكومي التحديات الليبية؟

في سياق الواقع الليبي المعقد، يصبح الانقسام الحكومي عاملاً محوريًا يفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية؛ إذ أشار الحصادي إلى أن هذا التصدع الإداري يمنع أي تقدم حقيقي، حيث تتنازع الحكومات المتنافسة على السلطة دون التركيز على احتياجات الشعب، مما يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية مثل الطاقة والصحة، ويغذي النزاعات المحلية في مناطق مثل طرابلس وشرق البلاد. هذا الوضع ليس جديدًا، فقد تكرس الانقسام الحكومي الذي بدأ بعد الثورة في 2011، واستمر مع تشكيل حكومات موازية، مما جعل أي محاولة للوحدة تبدو بعيدة المنال؛ فبدلاً من حل المشكلات، يركز اللاعبون السياسيون على تعزيز نفوذهم الخاص، وهو ما يعيق التعافي الوطني ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، كما حدث في محادثات جنيف الأخيرة. يرى الحصادي أن تجاهل هانا تيتيه لهذا العنصر الأساسي يعني فشلًا في فهم الديناميكيات المحلية، حيث يحتاج الأمر إلى معالجة جذرية تشمل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتجاوز الاستقطاب الحالي.

ما دور المجالس في مواجهة الانقسام الحكومي؟

عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات الدستورية، يبرز تقصير مجلس النواب ومجلس الدولة كعامل إضافي يعيق الحلول؛ فالحصادي ينتقد بشدة عدم قيامهما بدورهما الوطني والقانوني في احتواء الانقسام الحكومي، رغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور المؤقت. هذه المجالس، التي يُفترض أن تكون حارسي الاستقرار، غرقت في الخلافات الداخلية، مما سمح للانقسام الحكومي بالانتشار دون رقابة فعالة؛ على سبيل المثال، فشلا في تنفيذ آليات التوفيق بين الجهات التنفيذية، وتركتا الميدان مفتوحًا أمام الفوضى الإدارية، حيث يعاني المواطن الليبي من غياب التنسيق في إدارة الموارد النفطية والدعم الاجتماعي. هذا الإهمال يعكس ضعف الإرادة السياسية، ويجعل الانقسام الحكومي أكثر تماسكًا، فبدلاً من سن قوانين توحيدية، انشغلا بصراعات شخصية، مما يؤثر سلبًا على الثقة العامة في المؤسسات. في تصريحاته الصحفية، شدد الحصادي على ضرورة إصلاح هذه الهيئات لاستعادة السيادة الوطنية.

الخطوات المقترحة لتجاوز الانقسام الحكومي

لمعالجة هذا التحدي الكبير، يمكن اتباع مسارات عملية تساعد في تضييق الفجوة؛ فمن الضروري أولاً تعزيز الحوار الوطني تحت رعاية محايدة لضمان تمثيل جميع الأطراف، ثم إعادة هيكلة الجهاز الإداري لتجنب التداخلات، مع التركيز على الانتخابات كآلية رئيسية للوحدة. كما يُقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس لمراقبة الالتزامات، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية دون السماح بالتدخل المباشر. في هذا الإطار، إليك بعض الإجراءات الرئيسية المطلوبة:

• إجراء حوار شامل يشمل المناطق الشرقية والغربية لتوحيد الرؤى حول الميزانية الوطنية.
• إقرار قوانين دستورية واضحة تحد من تعدد الحكومات وتعزز السلطة المركزية.
• تعزيز الرقابة المالية على الإيرادات النفطية لمنع التحويلات غير الشرعية.
• دعم برامج الثقة بين الفصائل من خلال مشاريع تنموية مشتركة في المناطق المتضررة.
• تعيين مراقبين دوليين محايدين لضمان تنفيذ الاتفاقيات السياسية.

لتوضيح التأثيرات، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يلخص التبعات الرئيسية للانقسام الحكومي:

مع استمرار الجهود الدولية والمحلية، يبدو أن الطريق نحو الوحدة يتطلب التزامًا جماعيًا من الجميع.