اتفاق جديد بين المركزي والمالية لصرف مرتبات القطاع العام.. تعرف على التفاصيل

صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري أصبح محور اتفاق مهم بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر الطرفان البدء في تنفيذ هذه الخطوة ابتداءً من سبتمبر القادم لتشمل جميع قطاعات الدولة، في إطار تحسين الكفاءة ورفع مستوى الشفافية في إدارة المال العام.

صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري وعلاقته بالتحول الرقمي في ليبيا

تم الإعلان رسمياً عن إطلاق منظومة إلكترونية حديثة لصرف مرتبات القطاع العام، تهدف إلى تحويل العملية إلى نظام أكثر شفافية وفعالية، مما يحد من التأخير والأخطاء التي كانت تواجه الموظفين سابقاً ويزيد من موثوقية الإدارة المالية، إذ تتم العمليات بشكل فوري وآلي لكل العاملين في القطاع الحكومي دون الحاجة لأي تدخل يدوي. هذا النظام يُعد خطوة أساسية على طريق التحول الرقمي الذي تعكف عليه الجهات المختصة الآن، حيث تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة ومراقبة سير هذه المشاريع وضمان تنفيذها بصورة سلسة ومتقنة.

كيفية تطبيق صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري ضمن خطة تحديث الهيكل المالي للدولة

تتضمن خطة صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري إعداد وتصميم منظومة حساب الخزانة الموحد، وهي خطوة مركزية ضمن البرنامج الشامل لتحديث البنية المؤسسية والمالية في ليبيا، إذ تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق تكامل جيد بين السياسات المالية والنقدية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه الخطوة، يتم توحيد الحسابات المالية وتسهيل التحكم بالتحويلات المالية الحكومية بما يضمن سرعة الدفع وزيادة الشفافية، وتقليص الفجوة بين الاستراتيجيات المالية والتنفيذ الميداني.

أهمية صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا

تأتي خطوة صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري كجزء من جهود الحكومة الليبية لتطوير المنظومة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل جلي في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير أسباب تبلغ حد الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد. هذا التوجه يسهم في تفعيل دور القطاعات العامة وتحسين الرعاية المقدمة للموظفين، كما أنه يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المالية الراهنة، ويخفف من الضغط على المصارف في عمليات التحويل، مع ضمان وصول المرتبات بشكل مباشر وسريع.

• إطلاق المنظومة الإلكترونية لصرف المرتبات.
• تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.
• تصميم منظومة حساب الخزانة الموحد ضمن خطة تحديث البنية المالية.

تظهر هذه الخطوة الشاملة أن ليبيا تسير بثبات نحو نظام مالي موحد وأكثر تطوراً، يعكس إرادة الحكومة في تحديث وتطوير العمليات المالية وتأمين صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لجميع الموظفين، مما يضمن إنجاز العملية بأعلى درجات الكفاءة والدقة التي تفيد الموظفين والاقتصاد الوطني على حد سواء.