تفاصيل جديدة.. تسهيلات للمستأجرين في الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يجذب انتباه واسعًا هذه الأيام، خاصة بين المستأجرين والملاك الذين يبحثون عن تفاصيل المواد الجديدة؛ يركز الاهتمام على شروط تخصيص الوحدات السكنية أو التجارية البديلة، بالإضافة إلى جدول أعمال لجان الحصر والتقييم المشكلة حديثًا لتفعيل بنود القانون، مما يعكس حرص الدولة على حل النزاعات المتراكمة في هذا المجال.

حقوق المستأجر الأصلي بموجب قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم في مادته الثامنة حقوق المستأجر الأصلي، أو الذي امتد إليه العقد وفق التشريعات السابقة، حيث يمكنه تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية مثل تجارية أو إدارية من الوحدات المتوفرة لدى الجهات الحكومية؛ يشمل ذلك خيار الإيجار أو التمليك، ويهدف هذا الترتيب إلى تسهيل الانتقال السلس قبل موعد انتهاء العقود القائمة، كما نصت المادة الثانية، مع اشتراط إرفاق إقرار يلتزم فيه المستأجر بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل، مما يقلل من فرص الخلافات ويضمن تطبيقًا فعالاً للقانون على الواقع.

إجراءات تنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

يفرض قانون الإيجار القديم على مجلس الوزراء إصدار قرار خلال شهر من سريان التشريع، يغطي القواعد الدقيقة لاستقبال طلبات التخصيص ومعالجتها؛ يشمل ذلك تحديد آليات ترتيب الأولويات بين المتقدمين، والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمراقبة، مع التركيز على أوضاع المستأجر الأصلي وزوجه إذا امتد إليهم العقد قبل التعديلات الجديدة، حيث يجب إتمام التخصيص خلال عام واحد من نهاية العقد، لتحقيق توازن بين مصالح الطرفين دون إطالة الأمد، وهذا يعزز الاستقرار في سوق الإيجارات.

يمنح قانون الإيجار القديم أيضًا أولوية للمستأجرين عند إطلاق الدولة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع الالتزام بطبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة سواء كانت سكنية أو تجارية؛ يحدد الإعلان الحكومي الضوابط الدقيقة للعملية، لضمان توزيع عادل وشفاف يمنع التمييز، ويسهم في دعم المتضررين من انتهاء العقود القديمة.

دور لجان الحصر والتقييم في تفعيل قانون الإيجار القديم

خصص قانون الإيجار القديم ثلاثة أشهر لعمل لجان الحصر والتقييم المكلفة بتحديد المناطق والعقارات الخاضعة لبنوده؛ يسمح النص لرئيس مجلس الوزراء بتمديد الفترة مرة واحدة لنفس المدة إذا لزم الأمر، وقد أعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي عن تمديد إضافي بثلاثة أشهر، مما يرسم انتهاء المهام بحلول فبراير القادم، للانتقال نحو التنفيذ العملي.

لتوضيح الإجراءات الرئيسية لتقديم طلب التخصيص وفق قانون الإيجار القديم، إليك الخطوات الأساسية:

• تقديم الطلب الرسمي إلى الجهة المختصة مع وثائق العقد الأصلي.
• إرفاق إقرار بالتزام إخلاء الوحدة الحالية فور الاستلام.
• التحقق من أهلية المستأجر الأصلي أو الامتدادات المعترف بها.
• ترتيب الأولويات بناءً على معايير محددة في قرار مجلس الوزراء.
• استكمال الإجراءات التنفيذية خلال العام من انتهاء العقد.

يبدو أن قانون الإيجار القديم يمهد لمرحلة تنظيمية أكثر عدلاً، حيث توفر البدائل السكنية خيارات واقعية للمستأجرين، وتحد النزاعات مع الملاك، في خطوة تعكس جهود الدولة نحو تحسين الإسكان للجميع.