تسهيلات جديدة.. حقوق المستأجرين في الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يثير اهتمامًا كبيرًا اليوم؛ يتناول تفاصيل المواد الجديدة بين المستأجرين والملاك، مع التركيز على آليات توزيع الوحدات السكنية أو التجارية البديلة، وكذلك جدول أعمال اللجان الجديدة للحصر والتقييم، التي تهدف إلى تنشيط بنود القانون؛ هذا يعبر عن التزام الجهات الرسمية بحل النزاعات المتراكمة في مجال الإيجارات.

حقوق المستأجر الأساسي حسب قانون الإيجار القديم

في نص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، يُمنح المستأجر الأساسي، أو ذلك الذي امتد إليه العقد تحت التشريعات السابقة، الحق في تقديم طلب موجه للحصول على بديل سكني أو تجاري أو إداري من المخزون الحكومي المتاح؛ يتيح هذا الخيار الإيجار أو الملكية الكاملة، ليسهل الانتقال قبل يوم انتهاء العقود الحالية كما حددت المادة الثانية، بشرط تقديم التزام كتابي بتسليم الوحدة الأصلية فور الاستقبال، مما يحد من التوترات المحتملة ويضمن سير القانون بفعالية على الأرض، حيث يُعتبر هذا الإجراء خطوة أساسية لدعم المتأثرين.

آليات تنظيم الإيجارات في إطار قانون الإيجار القديم

يطلب قانون الإيجار القديم من مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا خلال شهر واحد من بدء التنفيذ، يحدد الإجراءات الدقيقة لاستقبال الطلبات ومعالجتها؛ يغطي ذلك ترتيب الترتيب بين الطالبين، والجهات المنفذة والمشرفة، مع الاهتمام الخاص بظروف المستأجر الأساسي وزوجته إذا انتقل إليهما العقد قبل التغييرات الأخيرة، حيث يُشترط إنهاء التخصيص خلال عام من نهاية العقد، ليحقق هذا التوازن بين حقوق الجانبين دون تأخير زائد، ويعزز الثبات في سوق الإيجارات العامة.
كما يُعطي قانون الإيجار القديم أفضلية للمستأجرين عند توفير الدولة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع الحرص على مطابقة طبيعة المنطقة الأصلية سواء كانت سكنية أو غيرها؛ يحدد الإعلان الرسمي الشروط الواضحة للعملية، ليضمن توزيعًا متوازنًا وشفافًا يبتعد عن أي تحيز، ويساعد المتضررين من انتهاء الاتفاقيات القديمة في الحصول على حلول مناسبة.

مسؤوليات لجان الحصر والتقييم تحت قانون الإيجار القديم

خصص قانون الإيجار القديم فترة ثلاثة أشهر لأعمال اللجان المعنية بتحديد المناطق والمباني الخاضعة لأحكامه؛ يسمح التنصيص لرئيس مجلس الوزراء بتمديد المدة مرة واحدة بنفس الإطار الزمني إذا اقتضت الضرورة، وقد أعلنت الجهات الحكومية في نوفمبر السابق عن إطالة إضافية بثلاثة أشهر، مما يجعل نهاية المهام في فبراير المقبل، للانتقال السريع إلى المراحل التنفيذية العملية.
لشرح الخطوات الرئيسية لتقديم طلب التخصيص وفقًا لقانون الإيجار القديم، إليك العناصر الرئيسية:

• تقديم الطلب الرسمي للجهة الجهات المعنية مرفقًا بأوراق العقد الأساسي.
• إضافة وثيقة إقرار بالالتزام بتسليم الوحدة الحالية عند الاستلام الفوري.
• فحص الشروط الشخصية للمستأجر الأساسي أو الامتدادات المقبولة.
• تصنيف الأولويات استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
• إكمال الإجراءات الفعلية خلال السنة التالية لانتهاء العقد.
• مراقبة التنفيذ من قبل الجهات الرقابية لضمان الامتثال.

يبدو أن قانون الإيجار القديم يفتح بابًا لتنظيم أفضل في الإسكان، إذ يقدم خيارات سكنية عملية للمستأجرين، ويحد من الصراعات مع الملاك، معبرًا عن سعي الدولة لتحقيق عدالة أوسع في قطاع الإيجارات.