بيان غاضب.. لجنة النواب تستنكر الهجوم على مقر الهيئة الرقابية

الهجوم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مدينة جنزور يثير موجة من القلق بين الجهات الرسمية؛ إذ أصدرت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بياناً يندد بهذا الحدث الإجرامي الذي استهدف مقر الهيئة مباشرة. يُبرز البيان أن هذا الاعتداء ليس مجرد عمل عنف عابر، بل محاولة لتعطيل آليات الشفافية والنزاهة في الدولة. ومع تزايد الضغوط على جهود مكافحة الفساد، يُعد هذا الهجوم إشارة واضحة إلى التحديات التي تواجه الإصلاحات الوطنية في ليبيا، مما يستدعي استجابة سريعة وشفافة.

خلفية الهجوم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

في ساعات الصباح المبكرة، وقع الهجوم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة جنزور؛ حيث تعرض المقر الرئيسي لعمليات تخريبية واضحة أثرت على بنيته الأساسية. هذه الهيئة، التي أُنشئت لتعزيز حماية المال العام وتعزيز المساءلة بين المسؤولين، أصبحت هدفاً لقوى تسعى إلى إضعاف دورها في مكافحة الفساد. اللجنة البرلمانية رأت في هذا الحادث اعتداءً صريحاً على رموز الدولة، خاصة أن الهيئة تعمل يومياً على كشف مخالفات مالية كبيرة تُهدد الاقتصاد الوطني. وفقاً لتقارير أولية، لم يسفر الحادث عن إصابات جسدية كبيرة، لكنه أثار مخاوف أمنية واسعة في المنطقة؛ إذ يأتي في سياق توترات سياسية مستمرة تهدف إلى عرقلة التحقيقات الرقابية. هذا الهجوم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعكس التوترات الداخلية التي تشهدها ليبيا، حيث يُنظر إلى مثل هذه المؤسسات كخط دفاع أول ضد التجاوزات الإدارية والفساد المتفشي في القطاع العام.

إدانة اللجنة البرلمانية للهجوم الإجرامي

أعربت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب عن إدانتها القوية لهذا الهجوم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ معتبرة إياه محاولة يائسة لإفشال الجهود الوطنية في ترسيخ الشفافية. في بيانها الرسمي، شددت اللجنة على أن استهداف هذه الهيئة يُشكل تهديداً مباشراً لمسار الإصلاح؛ حيث تعمل على حماية المال العام وتعزيز المساءلة بين الجهات الحكومية. هذا الاعتداء ليس مجرد عمل إجرامي فردي، بل رسالة خطيرة تهدف إلى تقويض ثقة المواطنين في مؤسساتهم الرسمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. اللجنة علقت أن مثل هذه الأحداث تُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية، لضمان استمرارية عمل الهيئة دون عوائق. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الهجوم يأتي في وقت حساس يشهد فيه البرلمان نقاشات حول قوانين جديدة لمكافحة الفساد، مما يجعله جزءاً من حملة أوسع للتشويش على التقدم.

الدعوات الرسمية للتحقيق والحماية

تطالب اللجنة الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف في شأن هذا الهجوم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ لكشف المتورطين وملاحقتهم قضائياً دون تأخير. من أبرز النقاط في البيان، التركيز على ضمان حماية المؤسسات الرقابية من أي تهديدات مستقبلية، للحفاظ على دورها في بناء دولة القانون. إليك أبرز العناصر المطلوبة في الاستجابة الرسمية:

• تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الشرطة والجهات الرقابية لجمع الأدلة بسرعة.
• تعزيز الإجراءات الأمنية حول المقرات الحكومية الرقابية لمنع تكرار الحوادث.
• الكشف عن الدوافع الخفية وراء الهجوم، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
• إشراك الرأي العام في التحديثات الدورية للتحقيق لتعزيز الثقة.
• التنسيق مع الجهات الدولية إذا لزم الأمر لدعم الجهود الرقابية.

لتوضيح التأثيرات، يُظهر الجدول التالي مقارنة بين الوضع قبل وبعد الهجوم:

تؤكد اللجنة أن هذه الأفعال الجبانة لن توقف مسيرة الإصلاح؛ بل ستعزز الالتزام ببناء مؤسسات قوية تحمي المال العام وتعزز النزاهة في جميع القطاعات.