فارق 300%.. أسعار الذهب تختلف بين صنعاء وعدن

فجوة أسعار الذهب في اليمن تكشف عن واقع اقتصادي مقلق، حيث يصل سعر الجنيه الواحد في صنعاء إلى 515 ألف ريال يمني، بينما يرتفع في عدن إلى 1.561 مليون ريال، أي فارق يفوق المليون ريال. هذا التباين الذي يصل إلى 300% يعيد رسم ملامح الاقتصاد المحلي بطريقة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، مما يدفع التجار والأسر إلى خيارات قاسية للبقاء.

أسباب فجوة أسعار الذهب في اليمن وتداعياتها الاقتصادية

يعود جذر هذه الفجوة السعرية إلى الانقسام الذي أصاب البنك المركزي اليمني منذ عام 2016، حيث نشأت سلطات نقدية متعددة أدت إلى اقتصادين منفصلين داخل حدود الدولة نفسها؛ ففي الشمال، يسيطر الريال على سعر صرف مستقر نسبياً، بينما في الجنوب، يعاني العملة من انهيار مدوي بفعل العقوبات المتبادلة والضغوط الخارجية. جرام الذهب عيار 21 يباع في عدن بـ195 ألف ريال، مقابل 63.3 ألف ريال في صنعاء فقط، أي فارق يصل إلى 130 ألف ريال للوحدة الواحدة. يصف الدكتور أحمد، الخبير الاقتصادي، الوضع بأنه انهيار حقيقي يشبه ما حدث في لبنان أو فنزويلا، لكنه أكثر قسوة بسبب الظروف المحلية، محذراً من تفاقم الأزمة دون تدخل فوري لتوحيد السياسات النقدية.

تأثير فجوة أسعار الذهب في اليمن على حياة الأفراد

تحول الذهب من رفاهية إلى ضرورة يومية لليمنيين الذين يلجأون إليه للحفاظ على مدخراتهم المتآكلة؛ ففي عدن، اضطرت أم محمد إلى بيع مجوهراتها القديمة بربع قيمتها السوقية الحقيقية لتوفير الطعام لأطفالها، بينما في صنعاء، يرى التجار مثل علي الصائغ فرصة في نقل الذهب بين المناطق لتحقيق أرباح هائلة تصل إلى ملايين الريالات. لكن هذه العمليات محفوفة بالمخاطر الأمنية، إذ يتعرض الناقلون للخطر أثناء التنقل؛ كما أجبرت فاطمة، عروس شابة، على إلغاء حفل زفافها بعد أن بلغت تكلفة الذهب معادلة لستة أشهر من راتب والدها. هكذا، أصبح الذهب ملاذاً آمناً يدفع العائلات في الجنوب إلى بيع ممتلكاتها، بما في ذلك المنازل، للاستثمار فيه.

كيف تُدار فجوة أسعار الذهب في اليمن بين الفرص والمخاطر

مع تزايد التباين، بدأت موجة هجرة داخلية تشهدها المناطق، حيث يتوجه المستثمرون من عدن إلى صنعاء لشراء الذهب بسعر منخفض ثم إعادة بيعه في الجنوب، رغم التحديات الأمنية؛ ينصح الخبراء بالحذر في مثل هذه العمليات، مع التركيز على مراقبة الأسعار يومياً لتجنب الخسائر. لفهم الوضع بشكل أفضل، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه الفجوة:

• انقسام البنك المركزي الذي أدى إلى سياسات نقدية متضاربة.
• انهيار قيمة الريال في الجنوب بسبب العقوبات الاقتصادية.
• ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم.
• المخاطر الأمنية في التنقل بين المحافظات.
• تفاوت معدلات الصرف بين الشمال والجنوب.
• تأثير الظروف السياسية على تدفق السلع.

أما لمقارنة الأسعار الحالية، فإليك جدولاً يلخص التباين بين المدينتين:

هذه الفجوة السعرية تخلق خطاً اقتصادياً يقسم اليمن إلى كيانين، ومع توقعات بتفاقم الوضع دون توحيد نقدي، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت البلاد ستحافظ على وحدتها الاقتصادية أم تنبثق دولتان بعملتين منفصلتين.