جمعية المتضررين من الإيجار القديم تكشف أسباب رفض المستأجرين للسكن البديل

الإيجار القديم يظل محور جدل واسع بين الملاك والمستأجرين؛ ففي تصريح حديث أدلى به أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من هذا القانون، كشف عن واقع الأرقام المتداولة حول عدد المتضررين الحقيقيين، مشيراً إلى أن ضعف الاستجابة لمبادرة السكن البديل يعكس الوضع المالي لمعظم المستأجرين، وسخر من الادعاءات بالأعداد المليونية التي يروجها ممثلو المستأجرين، مثل 30 مليون أو حتى 120 مليون، مؤكداً أن الإحصاء الرسمي الوحيد يقتصر على 43 ألف طلب للوحدات البديلة فقط.

حقيقة الفئات المتضررة في الإيجار القديم

يؤكد البحيري أن تقديم 43 ألف طلب فقط يدعم ما يطالب به الملاك منذ 15 عاماً، وهو أن الفئات غير القادرة مالياً، مثل الغلابة والأرامل والأيتام، لا تشكل أكثر من 5% من إجمالي المستأجرين تحت مظلة الإيجار القديم؛ ويشرح عزوف الآلاف عن التقدم بطلبات السكن البديل بأنه ناتج عن خوفهم من الكشف عن أوضاعهم الحقيقية، إذ يدرك المستأجر أن أي طلب سيخضع لفحص دقيق من الدولة، مما قد يكشف امتلاكه لوحدات عقارية أخرى، أو إغلاق شقته القديمة، أو قدرته المالية التي تجعله غير مستحق للدعم، ففضلوا الصمت لتجنب التعرض لهذه التحقيقات، وهذا يعزز الاعتقاد بأن معظم المتضررين المزعومين ليسوا في حاجة ماسة كما يُروى.

دعوة لإجراءات حاسمة ضد مستأجري الإيجار القديم

يطالب البحيري الحكومة والقضاء باتخاذ خطوات فورية بناءً على هذه الحقائق؛ فهو يناشد بإصدار تصاريح قضائية تفرض طرداً مباشراً لكل مستأجر لم يتقدم بطلب سكن بديل، معتبراً أن عدم التقدم يشير بوضوح إلى توفر سكن آخر أو كفاية مالية تجعل الدعم الرسمي غير ضروري، ويوجه كلامه للطرف الآخر قائلاً إن وجود شقة مجانية أو مدعومة للفئات المستحقة فعلاً كان سيجعلهم يهرعون للتقديم أولاً، مما يؤكد أن الغالبية تفضل التمسك بالإيجار القديم لأسباب أخرى غير الفقر.

لتوضيح الفروق في الأرقام المتداولة حول الإيجار القديم، إليك جدولاً يلخص الادعاءات مقابل الواقع الموثق:

الرد على ادعاءات عدم الدستورية في سياق الإيجار القديم

يستنكر البحيري الاستمرار في الوضع الحالي، معتبراً أن الضرر الأكبر يلحق بالملاك الذين حُرموا من أملاكهم لسنوات طويلة دون عوض؛ ويرفض فكرة عدم دستورية الإجراءات كمحاولة لتعطيل استرداد الحقوق، مشدداً أن التركيز يجب أن يكون على إنهاء الظلم الذي يعانيه أصحاب العقارات، خاصة مع تكرار الادعاءات غير المدعومة التي تطيل أمد النزاع حول الإيجار القديم.

من بين الخطوات المقترحة لمعالجة مشكلة الإيجار القديم، يبرز البحيري عدة نقاط رئيسية يجب اتباعها لتحقيق عدالة سريعة:

• فحص دقيق لأوضاع المستأجرين الذين لم يتقدموا بطلبات، لكشف القدرة المالية الحقيقية.
• إصدار أوامر قضائية فورية لطرد غير المستحقين، مع ضمان حماية الفئات الضعيفة فقط.
• تعزيز مبادرة السكن البديل بإعلانات واضحة عن الشروط لتشجيع التقديم من المتضررين الحقيقيين.
• مراجعة تاريخية للقانون منذ 15 عاماً، لتعديل النسب مثل 5% للفئات غير القادرة.
• دعم الملاك بتعويضات مالية أو إجراءات قانونية سريعة لاسترداد أملاكهم.

في النهاية، يظل الإيجار القديم مصدر توتر يتطلب توازناً بين حقوق الجميع، مع التركيز على الحقائق الموثقة لتجنب الخلافات المستمرة.