تفاصيل كاشفة.. أسباب رفض المستأجرين للسكن البديل من جمعية الإيجار القديم

الإيجار القديم يثير خلافات عميقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين؛ فقد أفصح أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من هذا النظام، عن بيانات دقيقة تتعلق بعدد المتضررين الفعليين، مشدداً على أن انخفاض الإقبال على برنامج السكن البديل يعبر عن الظروف المالية الصعبة لدى غالبية المستأجرين، كما سخر من التقديرات المبالغ فيها التي ينشرها بعض المتحدثين نيابة عن المستأجرين، مثل الرقم 30 مليون أو حتى 120 مليون، مع الإشارة إلى أن السجل الرسمي يقتصر على 43 ألف طلب لوحدات السكن البديل فحسب.

أرقام الإيجار القديم وواقع المتضررين

يشدد البحيري على أن تسجيل 43 ألف طلب يعزز موقف ملاك العقارات الذين يصرون عليه منذ 15 عاماً، وهو أن الفئات التي تعاني من نقص القدرة المالية، مثل الفقراء والأرامل والأيتام، لا يتجاوز عددها 5% من مجموع المستأجرين المشمولين بالإيجار القديم؛ ويوضح أن تردد الآلاف في تقديم مطالبات سكن بديل يعود إلى مخاوفهم من التحقق الرسمي الشديد، إذ يعلم المستأجر أن أي إجراء سيخضع لتدقيق حكومي يمكن أن يكشف عن ملكيات أخرى أو إغلاق الشقة أو حتى الاستقرار المالي الذي يستبعده من الاستحقاق، لذا اختاروا الابتعاد عن مثل هذه التحقيقات، مما يقوي الرأي بأن الكثير من المزعومين بالضرر ليسوا في حاجة حقيقية كما يُشاع.

اقتراحات للإجراءات الفورية في الإيجار القديم

يدعو البحيري الجهات الحكومية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات سريعة استناداً إلى هذه البيانات؛ فهو يحث على إصدار قرارات قضائية تسمح بإخلاء فوري لأي مستأجر لم يقدم طلباً للسكن البديل، معتبراً أن هذا الامتناع يدل على وجود بدائل سكنية أو موارد مالية كافية تجعل الدعم غير مطلوب، ويوجه رسالة إلى الجانب الآخر بأن توافر وحدات مجانية أو مدعومة للفئات الضعيفة كان سيحفزهم على التقدم مبكراً، ما يؤكد أن معظم المتشبثين بالإيجار القديم لديهم دوافع أخرى بعيداً عن الإحتياج.

لتوضيح التباين بين التقارير المتداولة حول الإيجار القديم، إليك جدولاً يقارن بين الادعاءات والإحصاءات الرسمية:

مواجهة الشبهات الدستورية حول الإيجار القديم

يعبر البحيري عن استيائه من استمرار الوضع كما هو، محذراً من أن الضرر الأعظم يطال الملاك الذين فقدوا سيطرتهم على ممتلكاتهم لعقود طويلة دون تعويض؛ وهو يرفض تصنيف الإجراءات بأنها غير دستورية كوسيلة لإعاقة استعادة الحقوق، مطالبًا بتحويل الجهود نحو إنهاء الإضرار الذي يعانيه أصحاب العقارات، خاصة مع كثرة الاتهامات غير المبنية على أدلة التي تزيد من طول النزاع المتعلق بالإيجار القديم.

من الإجراءات الرئيسية التي يقترحها البحيري لحل قضية الإيجار القديم، يبرز الآتي لضمان عدالة فورية:

• التحقق الدقيق من وضعيات المستأجرين غير المتقدمين، للكشف عن الإمكانيات المالية الفعلية.
• الإعلان عن قرارات قضائية سريعة لإخلاء غير المستحقين، مع الحفاظ على الدعم للفئات المهمشة.
• تعزيز حملات التواصل حول شروط السكن البديل، لدفع المتضررين الحقيقيين نحو التقديم.
• إعادة النظر في تاريخ القانون خلال الـ15 عاماً الماضية، مع تعديل النسب مثل 5% للفئات المعوزة.
• تقديم مساعدات للملاك عبر تعويضات أو آليات قانونية لحماية أملاكهم.

يستمر الإيجار القديم في إثارة التوترات بين الأطراف، مع الحاجة إلى الاعتماد على الوقائع الموثقة لتجنب التصعيد، وتحقيق توازن يحمي الحقوق الحقيقية دون إطالة الجدل.