تحديث مهم.. إغلاق أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب بالسوق الموازي 20 ديسمبر 2025

أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 20 ديسمبر 2025 شهدت تطورات ملحوظة؛ فقد أنهت تعاملات ذلك اليوم على نطاق واسع في الأسواق غير الرسمية ارتفاعًا مستمرًا للدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، مع تسجيل إغلاق يعكس ضغوطًا اقتصادية مستمرة رغم الجهود التنظيمية، وهذا يبرز التحديات في استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية.

كيف سجلت أسعار الدولار واليورو في المدن الرئيسية؟

في طرابلس، حيث تتركز معظم النشاطات التجارية، أنهى الدولار الأمريكي جلسة التداول عند مستوى 8.58 دينار للدينار الليبي، مما يعكس صعودًا تدريجيًا خلال الأيام السابقة؛ أما في زليتن، فقد ارتفع قليلاً إلى 8.60 دينار، بينما شهدت بنغازي توقفًا مؤقتًا في العمليات، وهذا التفاوت الطفيف بين المناطق يشير إلى تأثير الظروف المحلية على أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 20 ديسمبر 2025. كذلك، لم يختلف اليورو كثيرًا، إذ وصل إلى 9.88 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 11.10 دينار، مما يعزز من الاتجاه الصعودي العام للعملات الأوروبية أمام الدينار، ويثير تساؤلات حول استدامة هذه الارتفاعات في ظل التوترات الاقتصادية.

ما الذي حدث لأسعار الذهب والحوالات الخارجية؟

انتعشت أسواق المعادن الثمينة أيضًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في شكل كسر 862 دينارًا، وهو زيادة تتناسب مع الارتفاعات في العملات الأجنبية؛ يعود ذلك جزئيًا إلى الطلب المتزايد كملاذ آمن وسط عدم اليقين. أما الحوالات الخارجية، فقد بقيت قريبة من الأسعار النقدية، مع تسجيل دولار الحوالة إلى تركيا عند 8.57 دينار، وإلى دبي عند 8.56 دينار، مما يعكس تباينًا ضئيلًا يساعد في تسهيل التحويلات اليومية دون صدمات كبيرة. هذه التغييرات في أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 20 ديسمبر 2025 تؤكد على الحاجة إلى مراقبة دقيقة للمعادن كمؤشر للصحة الاقتصادية.

لتوضيح التباينات الإقليمية، إليك جدولًا يلخص أبرز الأسعار:

كيف يؤثر تدخل المصرف المركزي على هذه الأسعار؟

رغم الحقن النقدي الواسع من مصرف ليبيا المركزي، الذي بلغ أكثر من ملياري دولار أمريكي عبر الاعتمادات المصرفية والأغراض الشخصية منذ مطلع الشهر، بالإضافة إلى توزيع أربعة مليارات دينار كسيولة على البنوك التجارية، إلا أن السوق الموازي ما زال يواجه ضغوطًا متكررة تؤدي إلى ارتفاعات مستمرة في أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 20 ديسمبر 2025. وفي سياق متصل، وجه المحافظ الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بتوجيه وزارة الاقتصاد لإصدار قرار يحظر الاستيراد دون تحويل مصرفي اعتبارًا من بداية 2026؛ كما طالب بتعاون الأجهزة الأمنية لإغلاق جميع مكاتب الصرافة غير المرخصة، بهدف تعزيز السيطرة على التدفقات النقدية.

من بين الإجراءات المقترحة لاحتواء هذه الضغوط، يبرز:

• تعزيز التحويلات المصرفية الإلزامية للاستيراد لتقليل الاعتماد على السوق الموازي.
• مراقبة مشددة للحوالات الخارجية لمنع التسرب النقدي.
• إغلاق الفروع غير الرسمية للصرافة لتوحيد الأسعار.
• حقن إضافي من الدولار في السوق الرسمي لدعم الدينار.
• تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والأمنية لمكافحة التهريب.

يظهر هذا النهج محاولة حقيقية لاستعادة التوازن، لكن النتائج ستعتمد على التنفيذ الفعال، خاصة مع اقتراب السنة الجديدة.