حسم قانوني.. أولوية شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المستأجرين في مصر، خاصة مع التعديلات الجديدة التي حددت شققًا بديلة لهم، وأعطت أولويات واضحة لمن يستحقونها أولًا؛ فقد أقر مجلس النواب القانون في جلسته الخامسة، ثم صدق عليه الرئيس ونُشر في الجريدة الرسمية، مما جعله ساريًا فورًا ليغطي ملايين الوحدات المؤجرة منذ عقود.

تعديلات أساسية في قانون الإيجار القديم

يفرض قانون الإيجار القديم الآن مرحلة انتقالية تمنع إنهاء العقود فجأة، حيث يمتد ذلك إلى سبع سنوات للشقق السكنية، بينما يقتصر على خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأفراد؛ هذا الترتيب يهدف إلى إعطاء المستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع التغييرات، مع التركيز على الاستقرار الاجتماعي. كذلك، يتضمن القانون تحديثًا للقيم الإيجارية بناءً على قوانين 1977 و1981، ففي المناطق الراقية ترتفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا، لكنها لا تقل عن ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية؛ أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة عشرة أضعاف مع حد أدنى أربعمائة جنيه، وفي الأحياء الاقتصادية تصل إلى مئتين وخمسين جنيهًا كحد أقصى أولي. بالنسبة للوحدات غير السكنية للأفراد، يُضاعف الإيجار خمس مرات فقط، ويُطبق على الجميع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، مما يعكس محاولة لموازنة مصالح المالكين والمستأجرين دون صدمات مفاجئة.

شروط الحصول على وحدات بديلة ضمن الإيجار القديم

يسمح قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحاليين، أو من ورثوا العقود بموجب القوانين السابقة، بالتقدم لوحدات سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو الملكية، قبل نهاية المدة الانتقالية المحددة؛ هذا الحق يحافظ على مواد معينة من القوانين القديمة، ويبدأ بتقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار يتعهد فيه المستأجر بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام البديل. بعد ذلك، يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من تفعيل القانون، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، يحدد الإجراءات والشروط والأولويات، مع الالتزام من الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة وترتيب الطلبات للاعتماد النهائي. بهذه الطريقة، يضمن القانون تدفقًا منظمًا للانتقال، مع التركيز على الشفافية في توزيع الفرص المتاحة.

• تحديد نوع الوحدة المطلوبة، سواء سكنية أو غير سكنية، بناءً على العقد الحالي.
• جمع الوثائق الرسمية مثل عقد الإيجار الأصلي وإثبات الامتداد إليك.
• تقديم إقرار إخلاء موقع ومختوم للوحدة القديمة.
• إرفاق بيانات الدخل والوضع الاجتماعي لدعم الأولوية.
• متابعة الطلب عبر الجهات المختصة بعد التسجيل.
• الالتزام بموعد الإخلاء فور صدور قرار التخصيص.

أولويات المستأجرين في الإيجار القديم وكيفية التنفيذ

يُعطي الإيجار القديم أولوية مطلقة للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل تفعيل القانون الجديد، بشرط التقدم قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة؛ هذا يعني أن أي إعلان حكومي عن وحدات سكنية أو تجارية، سواء للإيجار أو التمليك، يفضل هؤلاء فورًا بمجرد تقديمهم الطلب مع إقرار الإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة إذا تساوت الأولويات. في حال التنافس، يُؤخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة للعدالة، ويحدد الإعلان كل الضوابط والخطوات اللازمة للتخصيص الفعال.

مع هذه التعديلات، يصبح الإيجار القديم أكثر توازنًا، حيث يحمي المستأجرين من الطرد المفاجئ ويفتح أبوابًا لخيارات جديدة، مما يساعد في إعادة تنظيم سوق الإسكان تدريجيًا.