موعد نهائي قريب: 11 يومًا لتحديث عدادات الكهرباء القديمة

عداد الكهرباء القديم يمثل تحديًا مستمرًا لملايين المنازل في مصر، حيث أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنذارًا رسميًا لأصحابه يتعلق بتأجيل سداد الرسوم، مع فرض غرامة تصل إلى 7% على المبالغ المتراكمة، وفي حال استمرار التأخير يتم فصل الجهاز واستبداله بنوع يعمل عبر الشحن المسبق؛ يبلغ عددها 42 مليون وحدة، منها 4.5 ملايين تعرضت لأعطال تتطلب تجديدًا عاجلًا، مما يبرز ضرورة التحول نحو التقنيات الجديدة لدعم الشبكة الكهربائية.

إجراءات التعامل الرسمي مع تأخير فواتير عداد الكهرباء القديم

مع اقتراب نهاية فترة صلاحية الفاتورة الشهرية السابقة لفصل الشتاء، وبعد 11 يومًا فقط من التنفيذ المحتمل، نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل الخطوات المتوقعة جراء عدم الالتزام بالدفع، فإذا مر شهر كامل دون تسوية رسوم الدورة الأولى، يتبع ذلك شهر ثانٍ يؤدي إلى تراكم دورتين متعثرتين، مما يدفع الشركة القابضة لقطع عداد الكهرباء القديم فورًا؛ يرجع الأمر أساسًا إلى تصرفات المشتركين أنفسهم، لا إلى إخفاق في مراكز التحصيل، وتقدم شركات التوزيع إشعارات إضافية مرات عدة لتسهيل الأمر، أما إذا استمر الرفض أو طلب التقسيط دون استجابة، فيتم فصل الجهاز وتركيب النوع المسبق الدفع بعد تسوية الديون كاملة، وذلك للحفاظ على استقرار الشبكة وتعزيز الالتزامات المالية بين المستخدمين.

الغرامات المرتبطة بإهمال دفع رسوم عداد الكهرباء القديم

تنطلق الغرامة الأولية بنسبة 7% من إجمالي الرسوم المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي، ثم تتطور الإجراءات تدريجيًا مع امتداد الفترة، حيث يتحول فصل عداد الكهرباء القديم إلى خطوة فورية عقب شهرين من التحذيرات المتعددة، ولا يعود التركيب إلا بعد سداد كل الالتزامات؛ يفوق عدد هذه الأجهزة القديمة 42 مليون، بما في ذلك 4.5 ملايين تحتاج إلى استبدال سريع بسبب الخلل التقني، لهذا تسعى الجهات المسؤولة إلى تسريع حملات التحديث للحد من المخاطر المحتملة؛ يشكل عداد الكهرباء القديم مصدرًا للضغوط المالية اليومية، إذ يؤدي التسويف المستمر إلى زيادة الرسوم التراكمية وتعطيل التيار الكهربائي لفترات، مما يؤثر سلبًا على إدارة ميزانيات الأسر العادية.

الأسباب الرئيسية لفصل عداد الكهرباء القديم

تشمل الانتهاكات التي تؤدي إلى فصل عداد الكهرباء القديم سلسلة من التصرفات غير الشرعية الشائعة، مثل انتزاع الطاقة من خارج أجهزة القياس أو الربط المباشر بالخطوط الرئيسية، فضلاً عن توزيع الطاقة على جهات غير مشمولة أو صرفها لمناطق إضافية خارج نطاق العقد أو استخدامها في أنشطة غير معتمدة؛ يُمنع كذلك كسر الختم أو إتلاف آليات التنظيم، أو إحداث أضرار متعمدة مثل عكس اتجاه محولات التيار، أو زيادة الحمل دون إذن من الجهة الإدارية؛ بالإضافة إلى عرقلة الفرق الفنية أثناء الدوريات للقراءة أو الصيانة، وفي حال عدم إمكانية تسجيل القراءات لدورة واحدة أو أكثر بفعل المستخدم، يُحسب الاستهلاك بناءً على المتوسط الشهري للسنة الماضية أو تاريخ الاشتراك الأولي، مع سقف يصل إلى ست دورات، ثم يتم قطع الاتصال؛ يحدث القطع أيضًا إذا دُمِر المبنى المسجل أو طلب المشترك إنهاء الخدمة، أو عقب 30 يومًا من الإخطار بعدم السداد.

• انتزاع الطاقة خارج أجهزة القياس.
• توزيع الطاقة على جهات غير مشمولة.
• صرف الإمداد لمناطق إضافية غير معتمدة.
• كسر الختم أو إتلاف آليات التنظيم.
• إحداث أضرار متعمدة في الجهاز.
• زيادة الحمل دون إذن إداري.
• عرقلة الفرق الفنية أثناء الدوريات.
• عدم إمكانية تسجيل القراءات لدورتين متتاليتين.
• تدمير المبنى المسجل.
• طلب إنهاء الخدمة من المشترك.
• عدم السداد عقب 30 يومًا من الإخطار.

ينصح الخبراء بمراجعة الفواتير الشهرية بعناية مع اقتراب المواعيد الحاسمة، خاصة أن الانتقال إلى أنظمة الشحن المسبق يقدم خيارات أكثر بساطة وأمانًا للأسر اليومية.