أولوية للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط تخصيص الوحدات السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم يحدد في مادته الثامنة آليات واضحة لدعم المستأجرين الذين يواجهون انتهاء عقودهم؛ فهو يمنح كل مستأجر أو من امتد إليه العقد، بناءً على القوانين السابقة، الفرصة للتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، قبل موعد الانتهاء المحدد في المادة الثانية. هذا النص يهدف إلى تسهيل الانتقال السلس، مع ضمان حقوق الجميع في ظل التغييرات القانونية الجديدة.

حقوق المستأجرين الأساسية تحت قانون الإيجار القديم

يبرز قانون الإيجار القديم أهمية ضمان استمرارية السكن للمستأجرين الأصليين؛ فالمادة الثامنة تؤكد أن أي مستأجر أو من ينطبق عليه امتداد العقد يمكنه التقدم بطلب تخصيص وحدة جديدة، سواء كانت سكنية أو تجارية، من تلك المتاحة عبر الدولة. يشمل ذلك خيارات الإيجار أو التمليك، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع احتياجات مختلفة. كما يراعي النص حالات الامتداد إلى الزوج، بشرط أن يكون ذلك قبل تفعيل أحكام القانون الجديد؛ ويُلزم التخصيص بتنفيذه قبل مرور عام كامل على انتهاء العقد الأصلي، لتجنب الفراغات في السكن أو الاستخدام التجاري. هذا النهج يساهم في تقليل التوترات الاجتماعية الناتجة عن التغييرات في سوق الإيجارات.

الشروط المطلوبة لتقديم الطلب في قانون الإيجار القديم

يفرض قانون الإيجار القديم شروطًا دقيقة على الطلبات لضمان الالتزام بالانتقال الفعال؛ فالتقدم يتطلب إرفاق إقرار من المستأجر يفيد بإخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. هذا الإجراء يهدف إلى منع النزاعات المحتملة ويضمن سلاسلة العملية. بالإضافة إلى ذلك، ينص النص على إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والإجراءات والأولويات لتلقي الطلبات وفحصها؛ ويحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، مما يجعل العملية أكثر تنظيمًا. وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يحصل المستأجرون على أولوية في الاختيار، مع مراعاة طبيعة المنطقة السابقة للوحدة المستأجرة، للحفاظ على التوازن الجغرافي والاقتصادي.

لتوضيح الخطوات الرئيسية للتقدم بالطلب وفقًا لقانون الإيجار القديم، إليك قائمة بالإجراءات الأساسية:

• التحقق من أهلية المستأجر أو من امتد إليه العقد قبل انتهاء المدة المحددة.
• إعداد الطلب مع إرفاق إقرار بالإخلاء الفوري بعد التخصيص.
• التقدم إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات التي يحددها قرار مجلس الوزراء.
• اختيار الوحدة الجديدة من المتاحة، مع الالتزام بالأولويات المنظمة.
• استلام الوحدة الجديدة وتسليم القديمة خلال الإطار الزمني المحدد.

آليات التخصيص والأولويات في قانون الإيجار القديم

تركز آليات التخصيص في قانون الإيجار القديم على العدالة والكفاءة؛ فالنص يمنح المستأجرين الأولوية في الوحدات الجديدة المعلن عنها، سواء سكنية أو غير سكنية، مع تحديد ضوابط الإعلان لضمان عملية منظمة. يُراعى في ذلك طبيعة المنطقة السابقة، ليحافظ على الاستمرارية في الحياة اليومية أو الأنشطة التجارية. أما بالنسبة للمستأجر الأصلي وزوجه، فيتم الامتداد قبل تفعيل القانون، مع التزام بتنفيذ التخصيص قبل عام من انتهاء العقد. هذه الترتيبات تقلل من التعقيدات القانونية وتعزز الثقة في النظام.

لتلخيص الشروط الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

يظهر قانون الإيجار القديم التزامًا بتوازن مصالح المستأجرين والدولة؛ فهو يوفر آليات عملية للانتقال، مع الحفاظ على حقوق الجميع في ظل التغييرات الأخيرة.