زيادة 15% سنوية.. قواعد جديدة لقانون الإيجار القديم 2025

زيادة سنوية 15% في الإيجار أصبحت واقعًا ملموسًا مع إقرار قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تعديل قيمة الإيجارات للعقارات السكنية وغير السكنية، ليتناسب مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السوق العقارية، مما يساعد في تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين على المدى الطويل؛ فهذا التعديل يأتي كخطوة عملية لإعادة هيكلة السوق، دون الحاجة إلى تدخلات متكررة من الجهات الرسمية، ويغطي فئات واسعة من العقارات لضمان استقرار الاستثمارات.

ميكانيزم زيادة سنوية 15% في الإيجار حسب المادة السادسة

حددت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم آلية آلية لتعديل الإيجار، حيث تُرفع القيمة المعتمدة بناءً على المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% كل عام، وذلك بشكل منتظم وتلقائي تمامًا، مما يعفي الأطراف من إجراءات إضافية معقدة؛ هذا النهج يضمن تحديث الأجرة باستمرارية، لتجنب تراكم الفجوات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية، ويطبق على جميع الإيجارات المسجلة تحت هذه الفئات القانونية، سواء كانت سكنية أو تجارية، ليصبح جزءًا أساسيًا من نظام الإيجار الجديد الذي يركز على الاستدامة؛ بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا التعديل خطوة نحو تنظيم أفضل للسوق، حيث يمكن للمستأجرين الاستعداد مسبقًا للتغييرات المتوقعة.

الفئات العقارية المتأثرة بزيادة سنوية 15% في الإيجار

تشمل زيادة سنوية 15% في الإيجار جميع الأماكن السكنية المصنفة في المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، كما تمتد إلى العقارات غير السكنية التي يستأجرها أفراد، مما يعكس شمولية القانون ليغطي احتياجات واسعة من السوق؛ هذا التصنيف يساعد في ضبط الإيجارات وفقًا للواقع المحلي، حيث تختلف قيمة العقارات بين المناطق، وبالتالي يمنع التمييز غير العادل بين المستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك في الحصول على عوائد متناسبة مع التطورات السوقية؛ من خلال هذا الإطار، يصبح السوق أكثر شفافية، ويقلل من النزاعات الناتجة عن الإيجارات الثابتة لسنوات طويلة.

تطبيق زيادة سنوية 15% في الإيجار وآليات السداد

يتم تفعيل زيادة سنوية 15% في الإيجار بشكل فوري تلقائي، بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون، حيث يُضاف المبلغ الجديد إلى الأجرة الشهرية، ويُطلب من المستأجرين تسوية أي فروقات سابقة عبر خطة أقساط مرنة محددة قانونيًا؛ هذا الترتيب يتيح للمستأجرين التكيف التدريجي مع الزيادة، دون صدمات مالية كبيرة، بينما يحمي الملاك من فقدان القيمة بسبب التضخم أو التقلبات الاقتصادية، مما يعزز الثقة في السوق العقاري ككل؛ لفهم الخطوات العملية، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية:

• تحديد القيمة الأساسية للإيجار وفق المادتين 4 و5.
• تطبيق الزيادة الـ15% سنويًا من تاريخ الاستحقاق التالي.
• إخطار المستأجرين بالقيمة الجديدة عبر الوسائل الرسمية.
• سداد الفروقات المستحقة بالأقساط خلال الفترة المحددة.
• مراقبة الالتزام لتجنب الغرامات أو الإجراءات القانونية.
• تقييم الزيادة السنوية اللاحقة بناءً على القيمة المحدثة.

لتوضيح التأثيرات، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يلخص الفئات الرئيسية:

مع تفعيل هذه الآلية، يعمل القانون على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يساهم في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع العقاري، ويقلل من التوترات بين الأطراف المعنية، مما يدعم نمو السوق بشكل متوازن.