زيادة 15% سنوية.. تعديلات رئيسية في قانون الإيجارات القديمة 2025

زيادة سنوية 15% في الإيجار تحولت إلى حقيقة ملموسة بعد صدور قانون الإيجار القديم، الذي يعدل أسعار الإيجارات للعقارات السكنية وغيرها ليواكب ارتفاع التضخم وتغير أسعار السوق العقاري، فبدلاً من التدخلات الرسمية المتواصلة يبني هذا القانون توازناً بين مطالب المالكين وحقوق المستأجرين على المدى البعيد؛ يغطي نطاقاً واسعاً من العقارات ليحافظ على استقرار الاستثمارات ويعيد تشكيل السوق بطريقة أكثر كفاءة.

كيف تعمل زيادة سنوية 15% في الإيجار وفق المادة السادسة

حددت المادة السادسة آليات واضحة لتعديل الإيجار بناءً على ما جاء في المادتين الرابعة والخامسة، حيث ترتفع القيمة الشهرية بنسبة 15% كل عام بشكل آلي دون الحاجة إلى إجراءات معقدة من الأطراف، وهذا يساعد في ملء الفجوات الناتجة عن التحولات الاقتصادية قبل أن تكبر؛ يشمل التطبيق كلاً من الإيجارات السكنية والتجارية المسجلة تحت القانون، مما يجعله أداة أساسية لضمان استمرارية السوق ويسمح للمستأجرين بتخطيط ميزانياتهم دون مفاجآت، بينما يحمي المالكين من خسائر القيمة النسبية.

أي العقارات تشمل زيادة سنوية 15% في الإيجار

يمتد تأثير زيادة سنوية 15% في الإيجار إلى كافة الوحدات السكنية في المناطق المتميزة أو المتوسطة أو حتى الاقتصادية، ولا يقتصر على ذلك بل يشمل العقارات غير السكنية الملكية للأفراد، مما يعكس رؤية القانون الشاملة لتلبية احتياجات متنوعة؛ يساعد هذا التقسيم في تهيئة الإيجارات حسب الظروف المحلية حيث تتفاوت قيم العقارات، وبالتالي يمنع أي شكل من أشكال التمييز غير المنصف بين المستأجرين، مع السماح للمالكين بتحقيق عوائد تتناسب مع حركة السوق؛ نتيجة لذلك يزداد الوضوح في المعاملات وتنخفض الحالات النزاعية الناشئة عن الأسعار الراكدة لفترات طويلة.

خطوات تطبيق زيادة سنوية 15% في الإيجار وآليات السداد

يبدأ تنفيذ زيادة سنوية 15% في الإيجار فوراً وبشكل تلقائي ابتداءً من الشهر الذي يلي تاريخ بدء سريان القانون، مع إلحاق المبلغ الإضافي بالإيجار الشهري العادي، ويُلزم المستأجرين برد أي فروقات متراكمة سابقة عبر جدول أقساط مرن يحدده النظام القانوني؛ هذا النهج يمنح المستأجرين فرصة التأقلم تدريجياً مع الضغط المالي الجديد دون إرهاق فجائي، في حين يقي المالكين من تأثير التضخم أو التقلبات الاقتصادية على عوائدهم، مما يعزز الثقة العامة في قطاع العقارات؛ لتوضيح الإجراءات اليومية، إليك الخطوات الرئيسية:

• حساب القيمة الأساسية للإيجار استناداً إلى المادتين الرابعة والخامسة.
• إضافة النسبة البالغة 15% سنويًا ابتداءً من موعد الدفع التالي.
• إبلاغ المستأجرين بالتعديل الجديد من خلال القنوات الرسمية.
• دفع الفروقات السابقة على أقساط خلال المدة المحددة قانونيًا.
• التحقق من الالتزام لتجنب العقوبات أو التحركات القضائية.
• إعادة حساب الزيادة السنوية القادمة على أساس القيمة المعدلة.

أما لتلخيص التغطية، فإليك جدولاً يبين الفئات الرئيسية:

يعمل هذا القانون على تعزيز التوازن الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات الجديدة في العقارات، وتخفيف الضغوط بين المالكين والمستأجرين، ليسهم في نمو القطاع بوتيرة متوازنة.